أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، وإلغاء العقود والقرارات المتعلقة بهم والحقوق والامتيازات المترتبة على عملهم كمستشارين بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى السبب الذي دفع عباس لاتخاذ هذا القرار، لكن التحليلات تشير إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ربما تكون السبب وراء هذا الإجراء. ويحيط عباس عدد كبير من المستشارين بمسميات مختلفة.

وتعيش السلطة الفلسطينية منذ شهر شباط/فبراير الماضي أزمة مالية حقيقية بسبب رفضها استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها منقوصة.

وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.

وأقر الكنيست العام الماضي قانونا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الدولة العبرية بسبب تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني رفضه للقرار الإسرائيلي بتحويل أموال الضرائب منقوصة. وطالب “العالم بتحمل مسؤولياته” إزاء “تنصل إسرائيل من مسؤوليتها”.

الحكومة السابقة رفعت مرتباتها بدون موافقة عباس

وأشارت مصادر، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أن عباس اتخذ هذا القرار بعدما قدمت لجنة خاصة شكّلها في حزيران/ يونيو الماضي تقريراً تفصيلياً عن المبالغ التي يتقاضاها كبار الموظفين في السلطة الفلسطينية، خاصة المستشارين.

وشكّل عباس هذه اللجنة عقب تقارير نوهت برفع أعضاء الحكومة الفلسطينية السابقة رواتبهم بدون قرار رئاسي، وطلب عباس من اللجنة بحث كافة التفاصيل المتعلقة برواتب هؤلاء الوزراء والمستشارين.

ويتضمن قرار الرئيس الفلسطيني أيضا، إلزام الحكومة السابقة – رئيسا وأعضاء – بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت موافقته الخاصة على رواتبهم ومكافآتهم.

وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب: “من الواضح أن الرئيس عباس استلم تقرير اللجنة التي تنظر في رواتب الموظفين والامتيازات التي يحصلون عليها”.

وأضاف: “من الواضح أيضا أن الرئيس عباس يريد تخفيف الأعباء المالية على مكتبه من خلال إجراءات تقشفية تساعد على مواجهة الأزمة المالية القائمة”.