دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إثر مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى حوار بين الهند وباكستان حول الأزمة في إقليم كشمير.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترمب “أكد مجدداً أهمية أن تحد الهند وباكستان من التوتّر بشأن جامو وكشمير من خلال حوار ثنائي”.

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أعلن في وقت سابق الجمعة، أن خان بحث مع ترمب مخاوفه بشأن الوضع في منطقة كشمير المتنازع عليها مع الهند، وذلك قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي حول المسألة.

وقال قرشي خلال مؤتمر صحافي إن خان تحدث مع ترمب، مضيفاً: “تم تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة، خصوصا الوضع في كشمير المحتلة”.

وأضاف قرشي أن ترمب أبلغ إسلام آباد بأنه سيتحدث إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن قضية كشمير.

كما اعتبر قرشي اجتماع مجلس الأمن بشأن كشمير بأنه “مكسب دبلوماسي” لبلاده، قائلاً إن الاجتماع عقد لمناقشة قضية كشمير رغم اعتراض الهند.

جلسة لمجلس الأمن.. ولا قرار

وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة مغلقة، الجمعة، لأول مرة منذ عقود حول جامو وكشمير. لم يتخذ المجلس أي خطوة تنفيذية خلال الاجتماع الذي دعت إليه كل من الصين وباكستان.

وفي تعليقات متلفزة في ختام اجتماع مجلس الأمن، ذكرت سفيرة باكستان لدى الأمم المتحدة مليحة لودي أن “صوت شعب كشمير، صوت شعب كشمير المحتلة، سمع هنا اليوم في أعلى منتدى دبلوماسي في العالم”.

وأضافت لودي أن الجلسة أظهرت أن هناك أشخاصا في المنطقة “ربما يكونون سجناء، إلا أن أصواتهم سمعت اليوم في الأمم المتحدة”.

وقالت لودي لمراسلين بعد جلسة المشاورات المغلقة إن “هذه هي الخطوة الأولى وليست الأخيرة”، و”سينتهي الأمر فقط عندما تقام العدالة لشعب جامو وكشمير”.

وأضافت: “هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما يتم تداول هذه القضية في مجلس الأمن. أعتقد أن هذا الاجتماع يلغي مزاعم الهند بأن جامو وكشمير هي شأن داخلي هندي”.

موقف الصين يغضب الهند

من جهته، قال السفير الصيني في مجلس الأمن تشانغ جون إن أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم الجاد بشأن الوضع الحالي في جامو وكشمير، ومن ذلك “وضع حقوق الإنسان هناك”.

وأضاف: “المنظور العام للأعضاء هو أن الأطراف المعنية عليها النأي بنفسها عن اتخاذ أي خطوة أحادية قد تصعد التوترات هناك، بما أن الوضع متوتر بالفعل وخطير للغاية”.

كما ذكر أن المجتمع الدولي متفق بالإجماع على أن وضع كشمير لم يحدد بعد، وأنه “نزاع معترف به دولياً”، ويجب أن تتم تسويته سلميا وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الثنائية.

واقترحت الصين إصدار المجلس قرارا بشأن الموقف في كشمير لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا اعترضت.

من جهته، اتهم السفير الهندي بالأمم المتحدة سيد أكبر الدين نظيره الصيني بمحاولة‭‭ ‬‬عرض تصريحاته على أنها “إرادة المجتمع الدولي”.

وشدد على أن القرار الذي اتخذته الهند شأن داخلي ليس له أي “تداعيات خارجية”. وأضاف أن الهند ملتزمة بضمان استمرار الوضع بشكل “هادئ وسلمي” في كشمير.

كذلك أكد مجددا على التزام حكومته “بإزالة جميع القيود تدريجياً” التي كانت قد فرضتها بعد إلغاء وضع كشمير الخاص المنصوص عليه في الدستور، واصفاً تلك الإجراءات بأنها “وقائية”.

وتابع السفير الهندي: “لا نحتاج إلى هيئات دولية تتدخّل في شؤون غيرها لمحاولة اطلاعنا على كيفية إدارة حياتنا. نحن أمة تتجاوز المليار نسمة”.

تصاعد التوتر

وأتت جلسة مجلس الأمن غداة مقتل خمسة أشخاص على الأقل في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين الهند وباكستان، وسط تصاعد التوتر بين الخصمين النوويين منذ ألغت نيودلهي الحكم الذاتي في الشطر الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في 5 آب/أغسطس الجاري.

وتدور اشتباكات ومناوشات بشكل متقطع على خط المراقبة الذي يقسّم الإقليم المتنازع عليه، لكنّ الحادث الأخير وقع بعد أن حذّرت باكستان من استعدادها لمواجهة أي هجوم هندي على كشمير.

وبسبب خشية الحكومة الهندية المركزية من تنظيم احتجاجات واضطرابات، تخضع كشمير التي باتت تابعة للإدارة الهندية المركزية لإجراءات مشددة منذ الرابع من آب/أغسطس، أي قبل يوم من تجريد نيودلهي المنطقة من الحكم الذاتي.

ونُشر عشرات الآلاف من عناصر القوات الإضافيين، انضموا إلى نصف مليون منتشرين هناك، ما حول أجزاء من مركز المنطقة، مدينة سريناغار، إلى حصن تنتشر فيه حواجز الطرق والأسلاك الشائكة.

وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1974 . وقتل عشرات الآلاف، معظمهم مدنيون، في انتفاضة ضد الحكم الهندي اندلعت منذ عام 1989 .

وكانت كشمير سبباً لحربين من أصل ثلاثة خاضها البلدان النوويان وصدامات لا حصر لها بينهما آخرها في شباط/فبراير الماضي.