اشتمل نظام وثائق السفر الذي جرى تعديله على النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي السعودي (م/24) بتاريخ 28/5/1421 إجراء تعديلات وحذف لبعض المواد وفقاً للآتي:

* نص النظام الصادر حديثاً بالمرسوم الملكي بتاريخ 27/11/1440 على تعديل المادة الثانية في نظام وثائق السفر السابق.

وكانت في عام (1421) تنص على أنه : “يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة، لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما”.

بينما في العام (1440) أصبحت تنص المادة الثانية بعد التعديل على الآتي:
1_ يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.

ماهي المادة الثالثة الملغاة؟

كذلك تم ضمن القرارات الصادرة حديثاً إلغاء المادة الثالثة في نظام وثائق السفر السابق. التي كانت تنص على أنه : “يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

المادة الرابعة لا ولاية أو وصاية في جواز السفر

وكذلك أيضاً تعديل المادة الرابعة من النظام السابق والتي كانت تنص على: “يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

لتصبح المادة الرابعة في نظام وثائق السفر الصادر حديثاً كالآتي: “يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية“.