اتفق المئات من المشاركين في المنتدى الوطني للحوار في الجزائر، السبت، على قبول الحوار المفضي لتنظيم الانتخابات والذي دعا إليه الرئيس المؤقت، شريطة تعيين حكومة كفاءات وإجراء انتخابات نزيهة.

كما طالب المشاركون بإطلاق سراح جميع المعتقلين، بسبب آرائهم ورفع رايات غير الراية الوطنية خلال المسيرات.

ما يربو عن 600 شخصية تمثل غالبية أحزابِ المعارضة وفعالياتِ المجتمع المدني، كلهم ورغم توجهاتِهم وانتماءاتِهم وافقوا على الحوارِ المفضي للإسراع في تنظيم الانتخابات، كما دعت إليه السلطة المؤقتة، شرط أنْ تُشكلَ حكومة كفاءاتٍ تضمن استقلالية ونزاهة العملية.

أحزابُ اليسار المنضوية تحت ما يُعرف بالبديلِ الديمقراطي والمتمسكة بخيارِ المرحلةِ الانتقالية قاطعت المنتدى الداعمَ للمسارِ الانتخابي معتبرة أنَّه يدعم خطة تمديدِ عهدِ الرئيس السابق.

أما شبابُ الحراك فكانت لهم الكلمة في هذا المنتدى وحرصوا على ترجمةِ مطالبِ الشارع في مقترحاتِهم.

مخرجاتُ منتدى الحوارِ الوطني بدت متوافقة مع مقاربةِ السلطةِ المؤقتة في آليات حل الأزمة، لكنها وضعتْ شروطاً يقولُ المشاركون إنَّ تجسيدَها يُزيلُ ما تبقى من عقبات لإعادة بعثِ المسارِ الانتخابي.

وكان عشرات الآلاف من الجزائريين قد خرجوا أول أمس في تظاهرات جديدة للجمعة العشرين على التوالي، والتي تزامنت مع ذكرى عيد الاستقلال.

المتظاهرون ورغم التشديدات الأمنية التي شهدتها الشوارع الرئيسية، إلا أنهم تمكنوا من تنظيم مسيرات جابت شوارع العاصمة وعدد من المحافظات الأخرى.

ودعا المتظاهرون لإطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة وجميع الموقوفين بسبب حملهم للراية الأمازيغية.

أما عن مبادرة السلطة المؤقتة فقد عبر المتظاهرون أنهم يرفضون الحوار مع من تبقى من رموز النظام السابق مطالبين برحيلهم قبل الخوض في تنظيم الانتخابات.

وعن ندوة المعارضة طالب بعض المتظاهرين أن تترجم كل مطالب الحراك وإلا فسيكون مصيرها الرفض.