رغم أن أبشع ما في الحروب الموت والقتل والدمار، إلا أن الأفظع على الإطلاق انتظار ابن أو أخت أو زوج أو قريب لن يأتي.. انتظار معتقل لن يعود إلا جثة، هذا إن عاد!

ففي سوريا لا يعود المعتقلون إلا ورقة دون رفات، وهذا ما حصل مع مئات الأهالي.

وفِي كل مرة تصعق الصدمة عدداً من العائلات السورية بعد حصولهم على إبلاغاتٍ من قبل دوائر “السجل المدني” في حكومة النظام السوري تفيد بوفاة أبنائهم داخل بعض المعتقلات الأمنية بعدما لقوا حتفهم قبل سنوات.

تلك المأساة تتكرر منذ سنين، فقد حصل الأهالي في محافظتي حماة وإدلب الواقعتين وسط وشمال البلاد على مئات وثائق الوفاة التي تؤكد موت أبنائهم وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري كانون الأول/ديسمبر من العام 2018 وشباط/فبراير من العام 2019، وفق ما أفادت قبل أيام منظمة حقوقية سورية.

وشدد الحقوقي السوري بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” التي تتعهد بالكشف عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أنه “علينا أن نكون حذرين بتحديد أسباب الوفاة المباشرة لهؤلاء المحتجزين ولكن الاحتمال الأكبر أن عدداً كبيراً منهم ماتوا نتيجة التعذيب بالإضافة لسوء المعاملة”.

لا موت عادياً في معتقلات النظام

وأضاف الأحمد في مقابلة هاتفية مع “العربية.نت” أنه “من المؤكد هناك أسباباً أخرى للوفاة مثل الأمراض والجوع وغيرها” مستعبداً “فرضية الموت لأسبابٍ عادية كالتي يتحدث عنها النظام السوري”.

كما أكد أن “التقرير الّذي أصدرته المنظمة قبل أسبوعين حاول حصر بعض الأرقام لإعطاء فكرةٍ عن حجم الوفيات، لكن للأسف ليس هناك أرقام محددة لهذه الحالات”.

وأعلنت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقريرٍ حقوقي صادرٍ عنها أن “نحو 700 وثيقة وفاة لمحتجزين كانت قد وردت إلى دائرة السجل المدني في مدينة حماه وريفها، وذلك منذ بداية العام 2019، وحتى تاريخ إعداد تقريرها الأخير” الشهر الماضي.

تقرير “كيدي”

وكشفت المنظمة عن عشرات الحالات التي حصل فيها الأهالي على “وثائق وفاة” أبنائهم. ونقلت شهادة شقيق أحد الضحايا الّذي يقول إن “شقيقي اعتقل بسبب تقريرٍ أمني كاذب/كيدي وعندما أرسل النظام قوائم أسماء المعتقلين المتوفين إلى دائرة النفوس ذهبنا أكثر من مرة ولم نحصل على إجابة. لكن آخر مرة ذهبنا فيها في بداية شهر شباط/فبراير 2019، قاموا بإعطائنا شهادة وفاته وأخبرنا الموظف أنها لم تكن واردة إليهم من قبل. وقد سُجّل فيها تاريخ وفاته في شهر آذار/مارس 2012، أي بعد أشهرٍ قليلة من اعتقاله”.

كما أشارت المنظمة إلى أنه في أوائل العام 2019، وثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” حصول عدد جديد من العائلات في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية على شهادات تُثبت وفاة أبنائهم المحتجزين، على الرغم من أنّ هذه الوثائق كانت تتواجد في دائرة السجل المدني منذ أعوام سابقة، بحسب المعلومات التي أدلت بها عائلات الضحايا وأقاربهم”.

حماة.. وإدلب أيضاً على “درب الآلام”

ولم تقتصر “وثائق الوفاة” هذه على محافظة حماة فقط، بل حصل عدد من العائلات بمحافظة إدلب الواقعة شمال غربي البلاد على عددٍ منها أيضاً تفيد بوفاة أبنائهم في المعتقلات.

وأكدت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أن “محافظة إدلب كانت قد شهدت هي الأخرى، إخطار البعض من ذوي المحتجزين بوفاتهم من قبل دوائر السجل المدني التابعة لحكومة النظام السوري.

ففي شهر نيسان/أبريل 2019، تلقت عائلة الضحية “عبد الله مازن السعود” من مواليد بلدة معرة النعمان عام 1989 إخطاراً بوفاته، كما تشير المنظمة.

ونشر أحد أقارب الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي، منشوراً ينعى فيه الضحية وينشر من خلاله شهادة وفاته. كما أنّ “سوريين من أجل الحقيقة والعدالة” كانت قد وثقت احتجاز الضحية من قبل الأجهزة الأمنية في 21 شباط/فبراير 2012 حين كان طالباً جامعياً في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة حلب.