أصبحت مسألة حظر تيك توك على الأجهزة التي تصدرها الحكومة الأميركية قاب قوسين أو أدنى، وذلك بعد أن وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تشرف على الأمن الداخلي بالإجماع على مقترح حظر تيك توك.

وصوتت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ لصالح التشريع الذي قدمه السيناتور جوش هاولي (Josh Hawley) لأول مرة في شهر مارس.

ويحظر القانون الموظفين الفيدراليين والمشرعين والمتعاقدين من تنزيل أو استخدام جميع التطبيقات التي طورتها الشركة الأم (ByteDance) على أي جهاز صادر عن حكومة الولايات المتحدة أو مؤسسة حكومية.

وينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه من المجلس بكامل هيئته، وفي حال تمريره، فمن المحتمل أن يصبح قانونًا.

مخاوف من التجسس

وكثف مسؤولون كبار في إدارة دونالد ترمب الجهود المبذولة لتسليط الضوء على التهديد الذي قد يشكله تطبيق الفيديو.

وأوضح وزير الخارجية (مايك بومبيو) هذا الشهر أن الولايات المتحدة تدرس حظر تيك توك بسبب المخاوف من أن التطبيق قد شارك بيانات المستخدم مع الحكومة الصينية في بكين.

ونشرت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع إعلانات فيسبوك تحذر من تيك توك.

وجلبت شعبية تيك توك الواسعة بين المراهقين الأميركيين تدقيقًا من المنظمين والمشرعين الأميركيين، الذين يخشون من أن تقع المعلومات الشخصية في أيدي المسؤولين الحكوميين في بكين.

وقالت الشركة العام الماضي: إن نحو 60 في المئة من مستخدميها الأميركيين البالغ عددهم 26.5 مليون تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا.

قانون بكين

وأصدرت بكين في عام 2017 قانونًا يلزم الشركات الصينية بدعم أعمال الاستخبارات الوطنية والتعاون معها.

وتم الاستشهاد بهذا القانون عندما تحركت الإدارة الأميركية لمنع الوكالات الحكومية من شراء الأجهزة أو الأنظمة من الشركات الصينية.

وأثناء تقديم مشروع القانون، وصف هاولي تيك توك بأنه خطر أمني كبير لا يجب أن يكون له مكان على الأجهزة الحكومية، وقال: إن الحظر خطوة ضرورية لحماية أمن الولايات المتحدة وأمن بيانات جميع الأميركيين.

وذكر هاولي في شهر مارس أن وزارات الدفاع والخارجية والأمن الداخلي منعت الموظفين من تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتهم التي تصدرها الحكومة، ونصحت الوزارات الموظفين بإزالة التطبيق من أجهزة أطفالهم الشخصية.