اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الخماسي الذي دعت له مصر وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات والبيان الصادر عنه “رسالة دبلوماسية متزنة”.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن ثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله.

وأكد أن منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب.

وكتب قرقاش على “تويتر”: “الاجتماع الخماسي الذي دعت له مصر الشقيقة وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات والبيان الصادر عنه رسالة دبلوماسية متزنة، وثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله، منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب”.

وكانت كل من مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص، قد أعرب أمس الاثنين، عن الأسف لتصاعد العنف في ليبيا، واعتبرت أن اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.

وجاء في بيان خماسي صدر عن الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، أنه تمت مناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.

وشدد الوزراء، في بيان لهم، صدر عقب نهاية الاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير/كانون الأول 2020، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.

وندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.

ودان الوزراء كذلك تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي. وعلاوةً على ذلك، أدان الوزراء الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.

وطالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.

وأعاد الوزراء التأكيد على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بين تركيا وفايز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي. وأشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولاً ثالثة.