اتفقت اللجان الفنية والقانونية المنعقدة في الخرطوم حول سد النهضة اليوم الخميس، على وضع بند في الاتفاق النهائي يتضمن آلية مشتركة لحل الخلافات وفض النزاعات بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا.

وبحسب مصادر موثوقة تحدثت لـ “العربية” و”الحدث” فإن اللجان الفنية والقانونية لم تتوصل لصيغة اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وأرجأت النقاش لاجتماعات واشنطن الوزارية نهاية الشهر الجاري.

واختتم الاجتماع التشاوري في وقتً متأخر من الخميس بإجماع أن يشمل الاتفاق المحددات الرئيسية التي تم التوافق عليها في واشنطن.

وأنهت فرق العمل الفنية والقانونية للسودان وإثيوبيا مصر، في حضور المراقبين من الخزانة الأميركية و البنك الدولي اجتماعاتهم الخميس في الخرطوم، بعد تداول لمدة يومين للخروج بمسودة إتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة رئيس الجانب السوداني المفاوض دكتور صالح حمد، أن الاجتماعات شهدت تقارب في وجهات النظر مع وجود بعض التباينات في بعض المواقف الفنية والقانونية. وأشار إلى أن الوفود جهزت مقترحات ستقدم لوزراء مياه وخارجية الدول الثلاث في اجتماعهم المقبل في واشنطن الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، قدم وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، الخميس، تنويرا لاعضاء المجلس السيادي الانتقالي حول آخر التطورات بشأن سد النهضة الاثيوبي.
وتم خلال اللقاء، الذي انعقد بالقصر الرئاسي، بحسب الوزير، نقاش حول الآثار التي يحدثها السد على السودان والمتمثلة في زيادة التوليد الكهربائي و التمكن من الاستفادة من حصة السودان في مياه الري وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب الآثار السلبية للسد على السودان فيما يخص الأمن المائي ومساحات الري الفيضي التي سوف تتأثر بعد قيام السد.

مصر تنفي تعرضها لضغوطات

وكانت وزارة الموارد المائية المصرية كشفت قبل نحو أسبوع كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج اجتماع واشنطن الأخير لمفاوضات سد النهضة، والتي انتهت بمسودة اتفاق تمهيداً للاتفاق النهائي بعد أسبوعين.

الجولة الرابعة من الاجتماعات حول سد النهضة

ونفت الوزارة ما تردد عن ضغوط كبيرة على مصر للتنازل عن بعض مطالبها، مؤكدة أنه أمر مخالف للحقيقة والشاهد على ذلك هو ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماعات والذي يشير إلى أسس تتفق في منطوقها وفلسفتها وجوهرها مع المقترحات المصرية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرلوجية النهر، شارحة الأمر بالقول إن ذلك يعني أن تتوقف عملية الملء على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، وهذا المفهوم لا يعتمد علي عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت، إنما اعتماداً علي هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان.

وذكرت الوزارة أن مسودة الاتفاق تناولت مرحلة الملء الأولى في وقت سريع، وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة مما يحقق الهدف الأساسي للسد دون تأثير جسيم علي دول المصب للمساهمة في توفير الطاقة للشعب الإثيوبي، مضيفة أنه تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد على أن تلتزم إثيوبيا بإجراءات لتخفيف الأثر المترتب على ذلك.