أعلن كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش، أن مالية لبنان غير المستقرة تعني أن البلد الذي يعاني أزمة يبدو من المرجح أنه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه بل ومن غير المستبعد أن يعمد إلى السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص.

وطفت مشكلات ديون لبنان على السطح مجدداً هذا الأسبوع بعد ظهور تقارير عن مسعى من السلطات هناك لمحاولة تأجيل تسديد بعض السندات التي يحين موعد استحقاقها هذا العام الجاري.

تخلف “انتقائي أو محدود”

وقال مصدر لبناني لرويترز إن وكالات للتصنيف الائتماني أبلغت السلطات أن الخطة ستشكل تخلفاً “انتقائياً” أو “محدوداً” عن السداد، وهو ما ينهي سجلاً بلا شائبة حتى الآن للتصنيف، ومن المحتمل أن يثير المزيد من المشاكل.

إلى ذلك أوضح رئيس محللي التصنيف السيادي لدى فيتش، جيمس مكورماك، لرويترز، أن حالة الديون المتعثرة تعرف بأنها عندما يكون هناك تغيير جوهري في شروط السداد، ويشمل ذلك مد أجل الاستحقاق (الموعد النهائي للسداد) لتجنب تخلف عن السداد.

وأضاف مكورماك قائلاً في مقابلة: “وقت الإعلان، من المرجح خفض التصنيف إلى ‭‭‭‭C‬‬‬‬. وعند اكتمال التبادل، من المرجح خفض التصنيف إلى تعثر محدود ‭‭‭‭RD‬‬‬‬”. وتصنيفها الحالي للبنان عند ‭‭‭‭CC‬‬‬‬.

المزيد آتٍ

كما لفت إلى أن المزيد سيأتي فيما بعد. ويكابد لبنان، الذي يشهد اضطراباً سياسياً، أسوأ أزماته الاقتصادية في عقود وتدهوراً للثقة في نظامه المصرفي.

وازداد خطر التخلف عن السداد وحاجته إلى إعادة التفكير في ربط العملة المستمر منذ 23 عاماً في بلد مثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عند حوالي 150% من ناتجه الاقتصادي السنوي.

كما تابع مكورماك: “نعتقد أن المالية غير مستقرة وأن نوعاً من إعادة الهيكلة هو أمر محتمل”، مشيراً إلى أن توقيت ذلك أقل وضوحاً، لكن “عندما ننظر في وضع الحكومة فيما يتعلق بالسداد، يبدو تحت السيطرة بالنسبة لحجم احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي. إنه يبدو على ما يرام. سنقول إنه شحيح بعض الشيء، لكن إذا لم تتحقق التدفقات، سيصبح الأمر بالفعل أكثر إلحاحاً”.

2.5 مليار دولار

ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق هذا العام، بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس.

وهناك تكهنات بين المصرفيين ووسائل الإعلام المحلية، يستبعدها المصرف المركزي، بأن لبنان قد يستنسخ إجراء اتخذته قبرص عندما أخذت أموالاً من كبار المدخرين أثناء أزمة الديون التي مرت بها.

وقال مكورماك: “ذلك وارد بالتأكيد لكن بالنسبة لنا على جانب التصنيف السيادي، فذلك ليس بالضرورة تخلفاً عن السداد. يعرف التخلف عن السداد بالمعنى الضيق بأنه عدم دفع الحكومة أعباء ديونها في موعدها”.