لا تزال قضية الجماعة الدينية “رسالة حياة” التي اتهمها القضاء اللبناني بجرم الاتجار بالبشر وبجرائم الضرب والإيذاء، والتحرش الجنسي، تتفاعل في لبنان بعد قرار النيابة العامة التمييزية.

وطلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل يومين، الادّعاء في ملف جماعة “رسالة حياة” mission de vie سنداً للمواد 380 و519 ق.ع طالبا التوسع في التحقيق في قضية الاتّجار بالأطفال، وأحال الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإجراء المقتضى.

وادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بناءً على ملف النيابة العامة التمييزية، على جماعة رسالة حياة “Mission de vie” بجرم المواد 380 مخالفة قرار قضائي و519 التحرش الجنسي.

كما قررت عون “التوسع في التحقيق بموضوع الاتجار بالأطفال”.

إلى ذلك، أحالت الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا.

راهب تحرّش بأولاد

وتعليقاً على تلك الفضيحة التي هزت الشارع اللبناني قبل أسابيع ولا تزال، أوضحت مصادر مطّلعة على القضية لـ”العربية.نت”: “أن القضاء اللبناني ادّعى على راهب (رجل دين بمثابة كاهن) من داخل الجمعية يُدعى (ي.) بتهمة التحرّش بناءً على شهادة أولاد كانوا في الجمعية، إذ كانت أقوالهم متطابقة لجهة إدانة الأعمال المُنافية للأخلاق والآداب التي ارتكبها بحقهم”.

إلا أن المفارقة في القضية التي أثارت ضجّة في لبنان أن الجمعية لم تتّخذ أي إجراء بحق هذا الراهب يكون بحجم الجُرم الذي ارتكبه رغم ثبوت الأدلة ضدّه، وأقصى ما قامت به أنها غيّرت مهامه في الجمعية.

تبديل عمله دون طرده!

كما أكدت المصادر “أن إدارة الجمعية ومنذ إثارة القضية أواخر العام المُنصرم أبعدت هذا الشخص من مهامه التي كان يزاولها وأسندت إليه أعمالا أخرى، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على “تورّطه” بقضية التحرش، إلا أن جمعية “رسالة حياة” لم تطرده بل أبقته تحت جناحيها وضمن مهام محددة”.

إلى ذلك، أشارت المصادر المطّلعة إلى “أن الأولاد الذين خضعوا للتحقيق أكدوا في إفاداتهم أنهم إضافةً إلى تعرّضهم للتحرّش من قبل هذا الشخص، تعرّضوا أيضاً للضرب على يد إحدى راهبات الجمعية”.

ورفضت مسؤولة الجمعية تنفيذ القرار القضائي، وهو ما اعتبره القضاء اللبناني مخالفة للقانون، كما رفضت اتّخاذ إجراءات بحق الراهب المُتّهم بالتحرّش بالأولاد وتسليمهم إلى “الاتحاد لحماية الأحداث”.

رفع السرية المصرفية عن حسابات الجماعة

في حين أوضحت المصادر المطّلعة على القضية “أن القضاء طلب رفع السرية المصرفية عن جماعة “رسالة حياة” للتحقق من مصادر تمويلها”.

وتحوّلت الجمعية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى محور “فضيحة” تابعها الإعلام المحلّي وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، بعد صدور حكم عن قاضية الأحداث في جبل لبنان كلّفت بموجبه مكتب “الاتحاد لحماية الأحداث”، وهي جمعية متعاقدة مع الدولة اللبنانية، بالتوجه إلى “بيت الحياة الجديدة” لنقل قاصرين منه إلى مراكز وجهات أخرى، و”إلزام رسالة حياة بتسليم أغراض المطلوب حمايتهم والمستندات الرسمية التي تخصّهم، وذلك في ملف نقل أطفال، بينهم رضّع، من رعاية الجمعية التابعة للرهبانية المارونية، إلى مراكز وجهات أخرى، كونهم في “خطر”، بعد الاشتباه بتعرّضهم للأذى والتحرّش الجنسي في أحد مقار الجمعية في جبل لبنان.

الجمعية تنفي

في المقابل، نفت الجمعية كل الشبهات التي طالتها، متسلّحة بسمعتها لمدة عشرين عاماً في مساعدة الأطفال والمسنين، وبشهادات إيجابية لأطفال كانوا في عهدتها تنشرها عبر صفحتها على فيسبوك. وانطلاقاً من قناعتها ببراءتها، قاومت الجمعية تنفيذ قرار نقل 12 طفلاً من مقر لها.

وأوضحت رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان أميرة سكر لـ”العربية.نت”: “أن تورّط شخص في قضية معيّنة لا يعني أن الجمعية التي ينتمي إليها متورّطة أيضاً، والتحرّش ظاهرة موجودة في المجتمعات كافة، ويبقى الأساس أن تتم محاسبة المُتحرّش”.

كما أضافت “نحن نُقدّر عمل جماعة “رسالة حياة” في مجال رعاية أطفال مشرّدين، والقضية ليست شخصية وإنما قضية حق، ونتمنى على الجماعة أن تُكمل رسالتها الإنسانية”.

يذكر أن مسألة اختفاء طفلين رضيعين ورفض جماعة “رسالة حياة” تسليمهما للقضاء بعد توقيف راهبتين من الجماعة شكلت أساس القضية.

وأكدت المصادر المطّلعة “أن الطفلين أصبحا في مكان آمن ولا خطر على حياتهما، وتم تسليمهما استناداً إلى قرارات قضائية”.

بكركي تُحقق

من جهتها، دخلت بكركي المرجعية الدينينة المارونية الأعلى في لبنان على ملف القضية كَون جماعة “رسالة حياة” تابعة للرهبانية المارونية بتعيينها مطراناً لمتابعة التحقيق في الملف.

وأكدت المصادر المطّلعة لـ”العربية.نت”: “أن التحقيق الكنسي في هذه القضية أثبت أنها غير مُفبركة، كما روّجت بعض الجهات، وهناك اتّجاه بعد انتهاء التحقيقات إلى أن تّتخذ بكركي قراراً بتغيير إدارة الجماعة.

في السياق، قالت أميرة سكر “أراهن بمحبة وصبر على القرار الكنسي المُنتظر بعد انتهاء التحقيقات التي لا تزال مستمرة، وهذا القرار من شأنه أن يُشعرنا بالأمل وبحماية أطفالنا وأولادنا من أعمال تحرّش”.

يشار إلى أن الأولاد الذين وقعوا ضحية الراهب من جماعة “رسالة حياة” يخضعون إلى متابعة نفسية من قبل الجهات المعنية. ولم يبقَ لدى الجماعة إلا عدد من الأولاد التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية التي أرسلت أخيراً مندوبين اجتماعيين إلى الجماعة للتحقيق معهم حول ما إذا كانوا تعرّضوا أيضاً للتحرّش.