قال رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن في تصريحات لقنوات تلفزيونية لبنانية، إنه سيتعاون بشكل كامل مع القضاء اللبناني، وإنه مرتاح له أكثر من ارتياحه للقضاء الياباني.

وتابع قائلا: “من الطبيعي أن يعتبر اليابانيون أن كلامي غير مقنع، لكن كلام وزيرة العدل اليابانية بحقي سخيف”.

وأعرب غصن عن ثقته بالقضاء اللبناني، قائلاً: “لا أريد أن أضغط على العلاقات اللبنانية – اليابانية”.

تأتي هذه التصريحات بعدما ذكر مصدر قضائي أن المحققين أحالوا ملف غصن إلى النائب العام القاضي، غسان عويدات، لاتخاذ قرار بعد الانتهاء من استجوابه. وصدر قرار بمنع غصن من السفر بعد ذلك.

وفي هذا السياق، يوضح المحامي لدى محكمة باريس ولدى المحكمة الجنائية الدولية إيلي حاتم، في مقابلة مع “العربية”، أن غصن غير قادر إلى الذهاب لليابان للامتثال أمام القضاء الياباني، لاسيما بعد هروبه وتعقد الأمور، حيث إن ذلك سيضعه مرة أخرى رهن الاعتقال في طوكيو بحسب القوانين اليابانية.

ويرجع السبب في مثوله أمام القضاء اللبناني إلى رسالة حصل عليها قاضي التحقيق اللبناني من القضاء الياباني، بناء على التعاون القضائي بين البلدين، لاستجواب غصن في هذه القضية.

لكن بالمقابل، لا يعتقد حاتم أن القضاء اللبناني سيحاكم غصن، إلا في حالة كانت التهم الموجهة له لديها تأثير على الرأي العام اللبناني، وتكون مدانة بالقانون اللبناني، وحتى لو أثبت ذلك فإن القوانين اللبنانية ليست بالصرامة كما في القوانين اليابانية.

ونوه بأن الإشارة الحمراء من الإنتربول لا تمنعه من السفر، ولكن بموجبها يحق للسلطات في أي دولة كانت تسليمه للسلطات اليابانية لمحاكمته، باستثناء 3 دول: فرنسا، لبنان والبرازيل، كونه يحمل الجنسيات الثلاث، وذلك باستثناء شرط واحد: في حالة التورط بقضايا إرهابية وتبييض أموال.

وعن إصدار منع السفر من لبنان، قال حاتم إن هذه قضية مختلفة لا علاقة لها بالإشارة الحمراء من الإنتربول، بل مرادها وضع الشخص الملاحق أو المتهم تحت سلطة قاضي التحقيق اللبناني.