أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن صدور أوامر باعتقال من أسمتهم “مثيري الشغب” والمندسين في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ عدة أسابيع.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا، بـ”صدور أوامر قبض بحق المندسين ومثيري الشغب في التظاهرات بعد عرض الوثائق والبيانات والصور” التي تؤكد تورطهم بهذه الأفعال.

وذكر المحنا، في تصريح صحافي، أن “القوات الأمنية جمعت بيانات تخص العابثين ومثيري الشغب بواسطة كاميرات المراقبة والمواطنين”.

وفي سياق متصل، أكد المحنا “صدور أوامر مشددة للقوات الأمنية بضرورة الحفاظ على الأموال العامة والخاصة وحماية المواطنين والممتلكات”.

وأضاف أن القوات الأمنية العراقية منتشرة في عموم العراق، وهي “وتمسك بالأرض” وتحاول التعامل مع المحتجين بطرق سلمية دون استخدام القوة معهم.

وشرح أنه يتم اختيار استخدام القوة في مراحل متأخرة جداً، مضيفاً: “حينما لا تنفع أي وسيلة أخرى تضطر القوات الأمنية لاستخدام تجهيزاتها الخاصة بقضايا فض الشغب”.

ويشهد العراق احتجاجات منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الحكومة والنظام الحاكم. وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف أدت لمقتل أكثر من 340 قتلاً وإصابة الآلاف.

واليوم الأربعاء، أغلق المحتجون العديد من الطرق في جنوب العراق بالإطارات المشتعلة واشتبكوا مع الشرطة في بغداد بهدف استغلال الاضطرابات الاقتصادية كأداة ضغط للإطاحة بالحكومة واقتلاع جذور الفساد المستشري على مستوى المسؤولين.

وتمثل الاحتجاجات الكبيرة والسلمية بالأساس في العراق، التحدي الأكثر تعقيداً للطبقة الحاكمة وشبكات من المحسوبية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بصدام حسين من الحكم.

وتتحرك الحكومة ببطء عند تنفيذ أي نوع من التغيير. ولم يصادق البرلمان بعد على أي وعود بالإصلاح الانتخابي وبإجراء انتخابات عامة مبكرة، والطبقة السياسية متحدة في وجه أي تحدٍّ كبير لقبضتها على السلطة.