على وقع الاحتجاجات التي اندلعت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول ضد الطبقة السياسية والفساد والظروف المعيشية الصعبة في لبنان، قد يواجه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ووزيران سابقان للاتصالات المحاكمة في قضايا إهدار المال العام بعد إحالة قضاياهم إلى لجنة قضائية خاصة شُكلت لمحاكمة كبار المسؤولين.

وذكرت مصادر قضائية والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن قرار النائب العام المالي إحالة القضايا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء جاء في أعقاب احتجاجات أججتها اتهامات بالفساد.

وهذه من بين أولى القضايا التي ترفع ضد مسؤولين رفيعي المستوى منذ بداية الاضطرابات التي أطلقت شرارتها تردي الأوضاع الاقتصادية والغضب من طبقة حاكمة ينظر إليها على أنها تنهب موارد الدولة وتقود البلاد إلى أزمة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر قضائية إن النائب العام المالي علي إبراهيم أحال وزير الإعلام جمال الجراح ووزيري الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب إلى المجلس الأعلى.

نقولا صحناوي

“الإساءة والتشهير”

من جهته، وصف الجراح في تصريحات للوكالة تلك الإجراءات بأنها “جزء من الحملة السياسية… بقصد الإساءة والتشهير” به. كما أشار إلى أن النائب العام المالي ليس مخولاً قانوناً بإحالة القضية إلى المجلس، وهو تحرك قال إنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وفي حسابه على تويتر، قال صحناوي: “أنا على كامل الاستعداد للمثول أمام القضاء المختص، واثقاً من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدي”.

بدوره، رفض حرب التعليق على أسئلة رويترز لحين حصوله على مزيد من المعلومات بشأن الاتهامات.

بطرس حرب

ولم تورد الوكالة الوطنية للإعلام تفاصيل أخرى بشأن مزاعم الفساد بشكل محدد.

وأطلق شرارة الاحتجاجات التي تجتاح لبنان وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، مقترح حكومي في 17 تشرين الأول/أكتوبر بفرض ضريبة على الاتصالات عن طريق تطبيق (واتساب)، وهو إجراء سرعان ما ألغي.

ولا يوجد بلبنان سوى شركتين لاتصالات الهاتف المحمول، وكلتاهما مملوكة للدولة، وأسعار تلك الخدمة من بين الأعلى في المنطقة، وهي من الشكاوى المعتادة للمواطنين.