صادق البرلمان الجزائري، الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المحروقات المثير للجدل، الذي أشعل قبل أسابيع غضب الشارع الجزائري، وخرجت مظاهرات احتجاجية تطالب بإسقاطه وعدم تمريره.

وبلغ عدد النواب الحاضرين 262 من أصل 462، صوّت الأغلبية منهم على قانون الميزانية لعام 2020، وكذلك على قانون المحروقات بالموافقة، فيما صوّت نواب حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية بالرفض، بينما قاطعت الكتل النيابية المعارضة الجلسة، دعما لموقف الحراك الشعبي الرافض لقانون المحروقات.

وخلال الجلسة، دافع رئيس البرلمان سليمان شنين، على المصادقة على هذه القوانين، معتبرا أنها ستساهم في مراقبة المال العام وإنهاء الاحتكار والحدّ من هيمنة الجماعات والمجموعات الضاغطة على مقدرات الجزائر وستضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن توقيت القوانين لم يكن خاضعا لأي حسابات سياسية بل جاء استجابة لمصلحة البلاد وتماشيا مع الرهانات التي ستخوضها مستقبلا وحرصا على ضمان اقتصاد وطني يملك التنافسية الحقيقية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من استياء الشارع الجزائري تجاه السلطة وتعمّق من حالة الاحتقان والانقسام التي تتزامن مع التحضير لإجراء انتخابات رئاسية بعد أقل من شهر، حيث يثير القانون الجديد المحروقات منذ أن تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضب الشارع الجزائري، بسبب هواجس من إهدار الثروة النفطية لصالح الشركات الأجنبية، وسطمطالبات بتأجيل المصادقة عليه إلى حين انتخاب رئيس وبرلمان جديدين، وتعيين حكومة شرعية.

وينص القانون الجديد للمحروقات، على منح إعفاءات ضريبية وجمركية غير مسبوقة للشركات الأجنبية، بهدف تشجيعها على العودة للاستثمار في السوق الجزائرية، حيث تعفيها من دفع الرسوم والضرائب على واردات السلع والتجهيزات، وكل المواد المستخدمة في أنشطة الاستكشاف واستغلال حقول النفط، والخدمات المرتبطة بذلك.

كما يشمل القانون تمديد آجال الرخص الخاصة بالاستكشاف الغازي والنفطي من عامين إلى 7 أعوام قابلة للتمديد عامين إضافيين، مع تحديد المدة القصوى لاستغلال الحقول بـ30 عاما باحتساب سنوات مرحلة الاستكشاف، مع إمكانية تمديدها 10 أعوام أخرى كحد أقصى.