بعد أشهر من الكشف عن جريمة روعت المصريين كانت بطلتها فتاة صغيرة السن، قتلت شابا حاول اغتصابها، أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في مصر قرارا، مساء الثلاثاء، بإطلاق سراحها وحفظ الدعوى.

وتعود أحداث الواقعة إلى 12 يوليو الماضي، عندما قامت فتاه تدعى أميرة أحمد عبدالله مرزوق والمعروفة إعلاميًا بـ”فتاة العياط”، بتسليم نفسها لأفراد قسم شرطة العياط، وملابسها ملطخة بالدماء، وتحمل سكينا، مخبرة إياهم أنها قتلت سائقا استدرجها وحاول الاعتداء عليها واغتصابها.

وقال بيان النائب العام إنه وبعد تحقيقات استمرت لأسابيع فلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الفتاة، لكونها كانت في حالة دفاع شرعي عن عرضها وشرفها.

وذكر البيان أن التحقيقات كشفت أن الواقعة حدثت في 12 يوليو 2019، عندما انتهى لقاء بين المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان بالجيزة، واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادر الشابان ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها ويدعى الأمير فهد زهران عبدالستار.

وأضاف البيان أن السائق استغل نسيان صديق الفتاة هاتفه المحمول في سيارته، وأجاب على اتصال من الفتاة، أخبرها بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وأن بإمكانها استلامه منه هناك، لذلك استقلت حافلة إلى مركز العياط لاستلامه.

وذكر بيان النائب العام أن الفتاة وعندما كانت في طريقها للقاء السائق هاتفها الأخير من هاتف نجل عمه، ووصف لسائق حافلتها الطريق إلى محطة وقود بالعياط للقائها فيها، وما إن وصلت إليها والتقته حتى زعم بأن صديقها صاحب الهاتف تسلمه قبيل وصولها مباشرة، فصدقت زعمه وطلبت منه إيصالها إلى أقرب مكان تستقل منه حافلة إلى مسكنها بالفيوم لنفاد أموالها.

وأضاف النائب العام أن السائق عرض على الفتاة أن يقلها بحافلته إلى مسكنها بالفيوم، فصدقت نواياه واستقلت الحافلة معه حتى توقف بها بمنطقة نائية وراودها عن نفسها، ولدى رفضها ضرب وجهها وأشهر سكينا يهددها به، مشيرا إلى أن الفتاة أوهمته بالقبول وطلبت منه إبعاد السكين لتمكنه من نفسها، فتركه وترجل متوجها إليها.

وأوضح بيان النائب العام أنه لدى وصول السائق إلى الفتاة استلت السكين وعالجته بطعنة في رقبته، فخلع قميصه ليحبس به نزف دمائه، واستكمل محاولاته للنيل منها، لكنها انهالت على جسده بطعنات أصابت صدره ومواضع أخرى بجسده، حتى أيقنت خلاصها منه.

وأضاف أن الفتاة انطلقت تبحث عن الطريق حتى عثرت على مزارعين أعاناها على الوصول إلى عامل مسجد مكنها من الاتصال بوالدها لتبلغ الشرطة.

وكشف النائب العام أن النيابة عاينت مكان الواقعة، وتبين أنها بمنطقة صحراوية نائية بجبل طهما، وسألت المزارعين وعامل مسجد ومن تواجدوا بمحطة الوقود وقت لقاء المجني عليها بالقتيل، ومن بينهم نجل عم الأخير وسائق الحافلة التي أقلتها إلى تلك المحطة.

وذكر أن الشهود أدلوا بتفصيلات عن الواقعة لم تخالف ما كشفت عنه مشاهدة النيابة لكاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة من استقلال المجني عليها سيارة القتيل رفقته، كما أمرت بإجراء الصفة التشريحية لجثمانه، والتي أثبتت أن وفاته حدثت من الإصابات التي لحقت به بالعنق والصدر جراء طعنه، وأن الواقعة حدثت وفق التصور الذي كشفت عنه التحقيقات.

واطلعت النيابة على السجلات الخاصة بالخطوط الهاتفية التي جرت عبرها المحادثات المتعلقة بالواقعة، والتي جاءت متفقة مع ما أدلى به شهودها وما أقرت به الفتاه لذلك قرر النائب العام حفظ التحقيقات، وأكد أنه لا وجه لإقامة الدعوى لكون الفتاة في حالة دفاع شرعي عن النفس.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا في مصر، وتباينت ردود الأفعال حولها، وطالب البعض بإعدام الفتاه متهمين إياها بالكذب، ووجود علاقة غير شرعية بينها وبين السائق وقتلته خشية افتضاح أمرها، حتى أظهرت التحقيقات براءتها، وأنصفها النائب العام وقرر إطلاق سراحها.