أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الليبية عثمان عبدالجليل اليوم الخميس استقالته من منصبه احتجاجاً على قرار رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج فصل قطاع التعليم العالي عن التعليم العام.

وأوضح عبدالجليل، في مؤتمر صحفي، أن قرار فصل التعليم العالي عن العام لا طائل منه، وأنه سبق ورفض هذا الاقتراح في نقاشات سابقة مع السراج. واعتبر أن الفصل بينهما يُعد “أحد أبرز أسباب تدهور التعليم في السابق “، مشدداً على أن “ارتباطهما هام ومتكامل”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر أمس الأربعاء قراراً بإعادة هيكلة قطاع التعليم ليكون بذلك بعهدة وزارتين، وزارة التعليم العام ووزارة التعليم العالي.

وتزامن قرار اسقالة وزير التعليم عثمان عبد الجليل مع إضراب المعلمين الذين دخلوا منذ أسابيع في مواجهة معه، للمطالبة بزيادة رواتبهم ومنحهم تأميناً صحياً، الأمر الذي تسبب في عرقلة الدراسة.

واحتج مئات المعلمين في العاصمة طرابلس ومدن أخرى للمطالبة بإقالة وزير التعليم عثمان عبد الجليل.

ويشارك المعلمون في اعتصام منذ أسابيع للمطالبة بزيادة رواتبهم مما تسبب في عدم استئناف الدراسة بعد انتهاء العطلة الصيفية. وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وتمثل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق العام الذي يعتمد على عائدات النفط والغاز، المصدر الوحيد للاقتصاد الليبي.

ويقول باحث يدعى عماد بادي إن ليبيا فيها نحو 550 ألف معلم في بلد يُقدر عدد سكانه بستة ملايين نسمة، وهو رقم أقل ما يقال عنه إنه غير محتمل.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أن حكومة الوفاق أوقفت مرتبات أكثر من 150 ألف معلم وموظف في الوزارة لا تتوفر معهم الوثائق المناسبة، مما أدى إلى تفجر احتجاجات.

وتعاني ليبيا من قطاع عام ضخم يدفع رواتب لموظفين وهميين أٌضيفت أسماؤهم للكشوف خلال الفوضى التي تعم البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وقالت وزارة التعليم في بيان الأحد الماضي إن أصحاب الرواتب التي أوقفت كانوا يتلقونها دون أن يقدموا للوزارة الوثائق التي تثبت عملهم في الحكومة.

وأضافت أن ما يزيد على 800 موظف إداري في الوزارة سيخضعون للتحقيق لانتهاكهم القوانين مثل تغيبهم عن العمل دون إذن.