نفت الرئاسة الإيرانية اعتقالات عدد من الموظفين في مكتب الرئيس حسن روحاني، على خلفية قضية الصحافي المعارض روح الله زم، مدير موقع “آمد نيوز” الإخباري، الذي اختطفه الحرس الثوري خلال رحلة له من باريس إلى بغداد في 12 أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، الاثنين، عن مسؤول جهاز الأمن علي رضا خان كرمي، في مؤسسة رئاسة الجمهورية، عدم اعتقال أحد في هذه المؤسسة فيما يتعلق بملف قناة “آمد نيوز”.

وقال خان كرمي: “لا يمكن أن يتم اعتقال أحد في مؤسسة الرئاسة ولا يكون جهاز الأمن فيها غير مطلع على ذلك”.

وذكرت “ارنا” أن خان كرمي أكد في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت استخبارات الحرس الثوري قد طلبت تقريرا من مؤسسة الرئاسة حول ملف “آمد نيوز” بالقول: لا، لم يطلبوا تقريرا، ولكن لو كانت هناك حاجة إلى تقرير فإننا جاهزون للتعاون الكامل”.

هذا بينما كتب النائب جواد كريمي قدوسي، عضو تكتل الأصوليين في البرلمان الإيراني، في تغريدة له عبر تويتر، أمس الأحد، أنه “يجب على القضاء أن يكشف تفاصيل الاعتقالات في مكتب الرئاسة والمرتبطة بقضية “آمد نيوز” وروح الله زم، إلى الرأي العام”.

واتهم قدوسي في تغريدة أخرى، حسام الدين آشنا، المستشار الإعلامي للرئيس روحاني بأنه كان يدير “غرفة العمليات النفسية الحكومية” في مكتب الرئاسة والمرتبطة بـ” آمد نيوز”، حسب تعبيره.

بدوره رد آشنا باتهام مضاد على النائب قدوسي، وكتب عبر تويتر، أنه “قد يقول قائل بأن دور كريمي قدوسي كمسؤول غرفة العمليات النفسية المعادية للحكومة يجب أن يتم متابعته”.

وتعد هذه الاتهامات المتبادلة أولى تداعيات قضية اختطاف الصحافي الإيراني روح الله زم، الذي أعلن الحرس الثوري في 14 أكتوبر، في بيان عن “استدراجه” واعتقاله، بينما ذكرت مصادر “للعربية” أن جهة في المخابرات العراقية مقربة من طهران هي التي سلمته من مطار بغداد إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني فور وصوله واحتجازه لساعات.

وكان زم، يقيم بفرنسا منذ خروجه من إيران عقب إطلاق سراحه بعد أشهر من الاعتقال بسبب مشاركته في الانتفاضة الخضراء عام 2009، وقام عام 2015 بإنشاء موقع ” آمد نيوز” الذي كان يسرب الأخبار من داخل أجهزة النظام ولعب دورا كبيرا في كشف ملفات الفساد وكذلك تغطية الاحتجاجات الشعبية عامي 2017 و2018.

حسن عباسي

وكانت السلطات قد اعتقلت في أغسطس/أب الماضي، حسن عباسي، القيادي السابق بالحرس الثوري ومن رموز التيار المتشدد في إيران والذي يشغل حاليا منصب رئيس مركز دراسات “يقين”، وذلك عقب شكوى من وزير الاستخبارات الإيرانية لاتهامه بالتواصل مع موقع “آمد نيوز”.

ويعُرف حسن عباسي الذي يلقبه أنصار التيار المتشدد بـ”كسينجر إيران” بتصريحاته المثيرة للجدل، حيث كان قد وضع شروطا للتفاوض مع أميركا منها أن “تقوم بإغلاق مركز وول ستريت، وتعلن الإسلام وتفرض الحجاب على النساء”.

إلى ذلك، طالب النائب قدوسي بإطلاق سراح عباسي، بينما اتهم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التيار المتشدد، نائب الرئيس السابق، بارفيز إسماعيلي، وأحد أقرب حلفاء روحاني، بأنه من الذين اعتادوا على تزويد روح الله زم بالأخبار والوثائق المسربة.

وكان إسماعيلي قد استقال من منصبه قبل يوم واحد من إعلان الحرس الثوري الإيراني عن “استدراج واعتقال” زم.

عضو تابع للحرس الثوري

وبالإضافة إلى أشخاص مرتبطين بروحاني وإدارته، فقد اتُهم أفراد خارج الحكومة بالتواصل مع زم، بمن فيهم محمد حسين رستمي، عضو مقر ” عمار” الاستراتيجي التابع لاستخبارات الحرس الثوري والمقاتل في سوريا والمعتقل في طهران منذ عام 2016 بتهم أمنية، من بينها التجسس لصالح إسرائيل من خلال تقديم إحداثيات ومعلومات عن مواقع تواجد القوات الإيرانية لروح الله زم، حيث يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، لكنه نفى في تسجيل مسرب من داخل السجن صلته بزم.

وأكد رستمي أنه وقع ضحية لـ”الانتقام” من قبل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، لكشفه عن معلومات حول فساد طائب فيما يتعلق بالشؤون المالية والأمنية.

ويتوقع مراقبون أن يستغل الحرس الثوري الذي يحتجز زم قضية “آمد نيوز” في تصفيات سياسية وإضعاف حكومة روحاني وكذلك بث جو من الرعب والخوف في صفوف نشطاء المعارضة والصحافيين المنتقدين في الداخل والخارج.