ربط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء بزيادة حجم الكميات المستوردة في بعض المواد الأساسية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متصاعدة منذ فترة أدت مؤخراً إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى 1600 مقابل الدولار. ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى إنه بات من شبه المستحيل الحصول عليه.

وقال سلامة خلال مشاركته في منتدى اقتصادي الخميس في بيروت “ابتداء من شهر يونيو/حزيران، زاد الطلب على هذه الأوراق النقدية (الدولار) لتتضاعف قيمة (..) الأوراق النقدية التي يستعملها الصرافون”.

وبرر ارتفاع الطلب بأسباب قد تكون محلية ناتجة عن الطلب المتزايد من “محطات البنزين أو من الأفران أو من الصيدليات”. ولم يستبعد في الوقت ذاته أن يكون ناتجاً كذلك عن “زيادة استيراد بعض المواد”.

وأضاف “لا نعرف إذا كان كل هذا الاستيراد للاستهلاك المحلي”، وسط تقارير عن عمليات تهريب إلى سوريا، التي تشهد نزاعاً مدمراً منذ ثمانية سنوات.

ومؤخراً، عبّر أصحاب محطات الوقود ومنتجو الدقيق عن تذمرهم من صعوبة الحصول على الدولارات، إذ إن العملة الأميركية ضرورية لتسديد فواتير مورديهم. وبعد تنفيذهم إضراباً استمر ساعات، أصدر مصرف لبنان الثلاثاء تعميماً للمصارف لتأمين الدولار لمستوردي الوقود والقمح والأدوية.

ومنذ عقدين، ثبّت مصرف لبنان سعر الصرف بـ1507 ليرة للدولار الواحد في بلد يمكن فيه استخدام العملتين بالتوازي في العمليات المصرفية والتجارية.

إلا أنه خلال الأسابيع الماضية، حدت غالبية المصارف من عمليات بيع الدولار. كما توقفت عن التحويلات من الليرة إلى الدولار، وبات من الصعب الحصول على الدولار من أجهزة الصرف الآلي للمصارف.

وأثار الأمر حالة من الهلع لدى المواطنين الذين يبحثون عن الدولار لضمان عدم تعرضهم لخسائر في حال تحققت مخاوفهم بانهيار الليرة وتدهور قيمتها رسمياً خصوصاً.

ورغم الضغوط الاقتصادية وتزايد الخشية لدى المواطنين، يصر مصرف لبنان على أن سعر الليرة لا يزال مستقراً.

وفي تقرير في أغسطس/آب، أفاد بنك بلوم للاستثمار عن زيادة الكميات المستوردة من المحروقات في لبنان بأكثر من الضعف خلال الفصل الأول من العام 2019، مشيراً إلى أن عمليات التهريب إلى سوريا قد تكون إحدى اسباب هذا الارتفاع.

ورفضت نقابة الصرافين الخميس “جملة وتفصيلاً” تحميل البعض لمكاتب الصيرفة مسؤولية انخفاض سعر صرف الليرة في السوق السوداء. وحمّلت مصرف لبنان في بيان المسؤولية، إذ يعود للسلطات النقدية “وحدها إمكانية تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية وتثبيت هذا السعر عن طريق إيجاد التوازن بين العرض والطلب”.

وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نمواً بالكاد بلغ 0.2%، عام 2018، بحسب صندوق النقد الدولي.

وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150%، من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.

وأقر البرلمان في يوليو/تموز ميزانية تقشفية لعام 2019 سعياً للحد من العجز العام.

وحذرت وكالة “موديز” للتصنيف الدولية من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للبنان في الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظل عدم احراز تقدم اقتصادي في هذا البلد المثقل بالديون، وفق ما ذكرت وزارة المال اللبنانية.