بدأت في الخرطوم، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، اجتماعات المجموعة العلمية المستقلة للسودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة كيفية ملء وتشغيل سد النهضة، بحسب ما أفادت مراسلة العربية.

ولم تتوصل اجتماعات وزارية سابقة لنتائج حاسمة حول موضوع الخلاف، رغم ما توصلت إليه اللجنة الفنية من حلول.

تفاؤل سوداني

وأبدى الجانب السوداني الذي يستضيف التفاوض أمله بأن تتوصل هذه الاجتماعات لمقترحات عملية توضع على طاولة الاجتماع الوزاري المقرر عقده في الرابع والخامس من أكتوبر المقبل بين وزراء الري والموارد المائية في الخرطوم.

وستكون النقاشات تفصيلية حول المقترحات التي تقدمت بها كل دولة الاثنين.

كما ستتواصل تلك الاجتماعات حتى الثالث من أكتوبر، وسيعقبها اجتماع وزاري يضم وزراء الري من كل دولة لمدة يومين أي من الرابع وحتى السادس من أكتوبر.

مناقشات وتوصيات

وكانت اللجنة الفنية الثلاثية المكونة من خبراء من السودان ومصر وإثيوبيا، طرحت مقترحاتها لتشغيل سد النهضة الإثيوبي، في اجتماعات اليوم الأول في الخرطوم.

ويتوقع أن تناقش اللجنة في الأيام المقبلة، بشكل تفصيلي كل تلك المقترحات، وتصور كل طرف ورده على مقترح الطرف الآخر، تمهيداً للوصول إلى توصيات، ورفعها إلى اجتماعات وزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث.

يذكر أن مصر كانت اقترحت ملء السد خلال 7 سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض، على أن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويا من المياه إليها، لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح.

سد النهضة

تعثر الوصول إلى اتفاق

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد قبل أيام أنه لن يتم تشغيل سد النهضة “بفرض الأمر الواقع”، مشددا في الوقت ذاته على أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا.

وقال خلال حوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مع عدد من الشخصيات الأميركية المؤثرة داخل المجتمع الأميركي، إن “أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، وكان من المفترض أن تتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت”.

وأضاف: “يجب الحفاظ على حصة مصر من المياه، وقد اتفقنا مع الجانب الإثيوبي في 2011 خلال الاتفاق الإطاري على أسلوب ملء خزان سد النهضة، لكن للأسف لم تستطع اللجان الفنية حتى الآن الوصول إلى اتفاق في هذا الأمر”.