أعلن البنك المركزي اليمني، السبت، تشكيل إدارة أساسية تختص بمكافحة غسل الأموال والتهريب إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في شمالي البلاد.

وتطرق محافظ البنك الجديد، أحمد الفضلي، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، لعمليات دخول الأموال المزورة للميليشيات الحوثية قائلا: “من أولويات الحكومة وقف هذا النزيف، وستكون هناك آليات، وتشكلت إدارة مكافحة غسل الأموال والتهريب لهذا الغرض في البنك المركزي”.

وأوضح أن استراتيجيته في المرحلة المقبلة ستعتمد على عدة محاور رئيسية، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حالياً، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، مضيفا “على ضوء هذا سنتخذ سياساتنا النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية”.

وأكد الفضلي على الدول المانحة بشكل عام أن كافة المساعدات التي تأتي إلى اليمن لتمويل مشروعات، سواء بشكل مباشر أم عبر منظمات تابعة لها، لا بد أن تمر عبر الجهاز المصرفي.

وأفاد أن غالبية هذه الأموال في هذه المرحلة لا تمر عبر القنوات الرسمية (البنك المركزي)، وكل ما يحدث أنها تمر عبر منافذ الصرافة، للأغراض التي تحال إليها هذه الأموال، ولهذا لا تتحقق منها المصلحة العامة، ولا تستفيد منها الدولة بشكل مباشر.

وأشار إلى أن تلك العملية لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اليمني، فبدلا من توجيه هذه الأموال التي تأتي بالعملة الأجنبية للأغراض ذات الأولوية، توجه لمنافذ أخرى أقل أهمية، وهذا يتسبب في فقدان قيمة هذه الأموال ومردودها الإيجابي على البلاد.

وحول سعر العملة، أكد الفضلي أن البنك سيعمل ضمن الخطوات الأولى لمهام الإدارة الجديدة على الحيلولة دون تدهور سعر العملة، وهذا يتطلب إجراءات عدة، سيعكف البنك على تطبيقها لضمان ثبات سعر الصرف.