اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جنرالاً نيجيرياً لقيادة لجنة تحقيق أممية معنية بسلسلة من الهجمات على مستشفيات في آخر معقل لفصائل المعارضة المسلحة بشمال غرب سوريا.

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الجمعة أن اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء، والتي من المقرر أن تبدأ عملها في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الجاري، سوف يقودها الجنرال النيجيري شيكاديبيا أوبياكور وتشمل أيضا السنغافورية جانيت ليم والبرتغالية مارتا سانتوس بايس.

وأضاف دوجاريك أن اللجنة سوف تتأكد من الحقائق بشأن الهجمات لكنها لن توجه اللوم إلى أحد. ولن يتم الكشف علناً عن نتائج تحقيقات اللجنة، بحسب المتحدث.

أعلن غوتيريس عن تشكيل اللجنة في الأول من أغسطس/آب الماضي عقب سلسلة من الهجمات على مستشفيات في إدلب بشمال غرب سوريا.

ويعاون الأعضاء خبيران هما الجنرال البيروفي فرناندو اوردونيز والمسؤول السابق في الصليب الأحمر الدولي السويسري بيار ريتر.

وتعرضت العديد من المنشآت الطبية التي لها صلة بالأمم المتحدة للقصف منذ الربيع. ونفت روسيا أن تكون قد استهدفت منشآت مدنية.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن “تسارع اللجنة إلى تحديد المسؤولين عن الهجمات” على أن تعلن ما توصلت إليه.

ونهاية تموز/يوليو، طالب عشرة أعضاء في مجلس الأمن (ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان) غوتيريس بإجراء تحقيق، ما أثار غضب موسكو بحسب دبلوماسيين.

ورحبت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارن بيرس بتشكيل اللجنة.

واعتبرت أن “التطورات في منطقتي حماة وإدلب في شمال غرب سوريا هي تكرار للأساليب العسكرية التي لجأت إليها القوات السورية في حلب والغوطة الشرقية”، مؤكدة دعمها لمشروع قرار لا يزال قيد البحث في الأمم المتحدة يطالب بوقف لإطلاق النار في شمال غرب البلاد.

والمشروع الذي بادرت به الكويت وبلجيكا وألمانيا قيد التشاور منذ نهاية آب/أغسطس. وتوقع دبلوماسيون أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، لافتين إلى أن روسيا، رغم مشاركتها في المفاوضات، ترى أن لا ضرورة لإصدار قرار كون دمشق وموسكو أعلنتا وقفا للنار نهاية آب/أغسطس.

وتريد روسيا أن تتضمن مسودة القرار استثناءات تشمل عمليات “مكافحة الإرهاب”، الأمر الذي لا يؤيده الغربيون، وفق المصادر نفسها.