[ad_1]
وتقدمت لجنة مكونة من شخصيات وطنية بمقترحات للتقريب بين وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، تضمنت تكوين مجلس سيادي من 7 مدنيين و3 عسكريين، ومجلس دفاع مشترك مكون من 7 عسكريين و3 مدنيين. وذكرت أن المجلس العسكري قبل مقترحاتها.
بدوره، كشف عضو لجنة التفاوض الممثلة لـ«قوى الحرية والتغيير»، ساطع أحمد الحاج، لـ«الشرق الأوسط»، عن اجتماع يعقده التحالف لاحقاً للنظر في بعض التحفظات على البنود الواردة في المقترح، لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقة بين المجلسين المقترحين وصلاحية كل منهما، فضلا عن الفترة الانتقالية. وأضاف أن المجلس العسكري لم يرد على الوثيقة الدستورية التي سلمها التحالف له أول من أمس، بيد أنه أشار إلى أن مقترحات لجنة الوساطة قد تعطي الوثيقة أبعاداً جديدة.
من جهته، قال عضو اللجنة، أمجد فريد، إنهم يقبلون مقترح المجلسين، مضيفا: «لا نحتاج لوساطة والحوار مع المجلس العسكري مباشر». وأكد في الوقت نفسه أن الاعتصام سيتواصل، حتى تحقيق الثورة لأهدافها وتسليم السلطة لحكومة مدنية، لكنه أعلن استعدادهم للتنسيق مع المجلس العسكري بشأن فتح مسارات القطارات.
Source link