أصدرت المحكمة العليا الجزائرية مذكرة توقيف دولية ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل “بعد رفضه الامتثال لاستدعاءات الحضور إلى التحقيق القضائي بتهم فساد”، بحسب ما ذكرته صحيفة “النهار” الجزائرية، الخميس.

وأعلنت المحكمة في أبريل الماضي أنها استدعت خليل لسماع أقواله بشأن صفقتين أبرمتهما شركة “سوناطراك” الجزائرية مع شركتين أجنبيتين، حيث إنه مشتبه بتهريبه أموالاً للخارج وإبرام صفقات غير قانونية.

وحملت نشرة الضبط والإحضار، التي عممتها قيادتا الدرك والشرطة الجزائرية، على كافة وحداتها ومصالحها، حملت كافة تفاصيل هوية ومقر إقامة الوزير الأسبق.

ويُعرف وزير الطاقة الأسبق باسم شكيب خليل، غير أن اسمه الكامل حسب وثائق هويته هو “محمد شكيب خليل”، وهو من مواليد 8 أغسطس 1939 بوهران.