أعلن مسؤولون في حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، والذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم، عن رفض إقالة صهره بيرات ألبيرق، وزير الخزانة والمالية من منصبه بعد مطالبات بعزله جاءت على نطاق واسع هذه المرة إثر تسجيل الليرة التركية أدنى مستوى لها أمام العملات الأجنبية نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي رفض الحزب التركي الحاكم إقالة صهر أردوغان بعد مرور يومين على دعوة رئيس حزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، كمال كليتشدار أوغلو إلى إقالته فوراً.

وخاطب كليتشدار أوغلو، السبت، في كلمةٍ موجّهة لنواب حزبه، أردوغان دون ذكر اسمه، قائلاً: “إن كنت لا تزال تحب هذه الأمة ولا ترغب في أن تصبح بائسة، فيجب عليك أولاً إنهاء واجب ذلك الصهر الاجتماعي”.

وانضم حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد إلى جبهة كليتشدار أوغلو، وطالب غارو بايلان، النائب الأرمني عن الحزب ذاته في البرلمان، بإقالة ألبيرق، متهماً إياه بـ”تدمير الاقتصاد التركي”، خلال آخر عامين.

وقال مصطفى سونميز الخبير الاقتصادي التركي البارز إن “أسباب المطالبات بإقالة صهر الرئيس تعود إلى الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد حالياً خاصة المتعلقة بعملتها المحلية”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “تركيا تنفق أكثر مما يمكنها تخزين العملات الأجنبية، لذلك سعر صرف الليرة غير مستقر”.

وتابع أن “الحكومة تحاول السيطرة على سعر الصرف عبر إنفاق احتياطات البنك المركزي، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إدارة هذه الأزمة”.

وأشار إلى أن “ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي أمام الليرة التركية، هو نتيجة سياسات صنعها البيرق، ولهذا السبب هناك من يطالب بإقالته اليوم”.

وشدد على أنه “في الواقع، السياسات الاقتصادية هي مسؤولية أردوغان، فلا أحد يقدم حلولاً دون استئذانه”.

كما لفت إلى أن “أردوغان هو أيضاً، الذي يقرر، من يبقى في الوزارات ومن عليه أن يستقيل”.

وخلال اليومين الماضيين، انتشر “هاشتاغ” على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا تحت وسم “إقالة بيرات البيرق”، وردّ عليه مؤيدون لأردوغان عبّروا من خلاله عن تضامنهم مع صهره ورفضهم لإقالته تحت هاشتاغ آخر وهو “بيرات البيرق، كلنا إلى جانبك”.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بشكلٍ متسارع في تركيا خلال الأشهر الماضية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أدى انتشاره وما رافقه من إجراءاتٍ احترازية إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بحسب آخر بيانات “اتحاد العمال الاشتراكيين” في تركيا.

ويشهد الاقتصاد التركي ركوداً منذ أكثر من عامين، وعلى إثره فقد حزب أردوغان الحاكم كبرى بلديات البلاد في اسطنبول وأنقرة وإزمير خلال الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا العام الماضي.

وبعد إعادة انتخابات بلدية اسطنبول، أقالت أنقرة في شهر تموز/يوليو من العام الماضي، حاكم البنك المركزي من منصبه، لكنها لم تقل صهر الرئيس رغم انتشار شائعات عن ذلك آنذاك.

واعترف أردوغان مراراً بمشاكل يعاني منها الاقتصاد التركي، لكنه تهرّب من المسؤولية وبرّأ نفسه مع صهره منها، وقال في أكثر من مناسبة إن “الأسباب الأساسية لهذه الأزمة تعود للحاكم السابق للبنك المركزي”.