أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، توقيف مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر كما أوقفت المدير العام السابق للجمارك ​شفيق مرعي ليرتفع عدد الموقوفين إلى 19شخصا على ذمة التحقيق في انفجار بيروت الذي أودى بحياة 137 شخصاً، وتسبّب بإصابة خمسة آلاف آخرين.

في التفاصيل، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن قاضيا استجوب مدير عام الجمارك في البلاد بشأن الانفجار المميت الذي وقع هذا الأسبوع في بيروت، وبعد ذلك أمر القاضي باعتقاله.

تحقيق لـ5 ساعات

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن قاضي التحقيق غسان خوري قرر أن يبقى مدير عام الجمارك بدري ضاهر في الحجز بعد استجوابه لمدة خمس ساعات اليوم الجمعة.

كما تم إلقاء القبض على 16 من مسؤولي وموظفي الموانئ الآخرين.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن الاعتقال، بعد ثلاثة أيام من انفجار كميات كبيرة من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.

وقال ضاهر لأسوشيتدبرس يوم الخميس إنه وسلفه أرسلوا ستة رسائل، كانت آخرها عام 2017، إلى قاض، محذرين بشكل متكرر من أن المخزونات الضخمة من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء تشكل خطرا. وقد طلبوا من المسؤولين القضائيين إصدار حكم بشأن طريقة إزالتها.

التنبيه من الخطر

كما قال ضاهر إنه كان من واجبه “تنبيه” السلطات من المخاطر، لكن هذا أقصى ما كان يمكنه فعله.

كان مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، أعلن الخميس، توقيف 16 شخصاً بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق.

وأوضح عقيقي في بيان أنّه “تم استجواب أكثر من 18 شخصاً حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12″، حيث تمّ تخزين 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم، إضافة “إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء”، موضحاً أن “16 منهم “على ذمة التحقيق حالياً”.

كان مصرف لبنان المركزي، قد جمد الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.

تجميد أموال

وأصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان القرار رقم 1/1/14/2020، أشارت فيه إلى أنه “بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة بتاريخ 6/8/52020، وبعد الاطلاع على كتاب النيابة العامة التمييزية رقم 4476/م/2020، قررت الهيئة بالإجماع تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأسماء المعددة أدناه بالانفراد أو بالاشتراك، وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب”.

كما لفتت إلى أن هذه الحسابات تعود إلى كل من المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر، ونايلا الحاج (مديرة شركة استشارية تقوم بالإشراف على أعمال الصيانة في مرفأ بيروت)، وميشال نحول (مدير المشاريع في إدارة المرفأ)، وجورج ضاهر، ونعمة البراكس (مراقب أول لدائرة المانيفست).

يشار إلى أنه قتل في الانفجار، الذي أحدث هزة أرضية ترددت أصداؤها في أنحاء المنطقة، 137شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 5000، وفق حصيلة لا تزال مؤقتة، إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين، فيما بات مئات الآلاف بدون مأوى.