طالب رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم “تيار المستقبل”، سعد الحريري، بإجراء تحقيق شفاف في حادث الانفجار المدمر الذي وقع، الثلاثاء، بميناء بيروت وتسبب في حدوث خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالعاصمة.

وصرح الحريري أثناء جولة تفقدية أجراها مع عدد من النواب عن تيار المستقبل اليوم في ميناء بيروت، للوقوف على حجم الدمار والأضرار التي تسبب فيها الانفجار، بأن هناك العديد من الدول القادرة على مساعدة لبنان في سبيل معرفة حقيقة ما حدث.

100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، الأربعاء، أن الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت، أمس، خلّف 100 قتيل على الأقل، ولا يزال المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، إن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت ألحق أضراراً كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة، كما أسفر عن إصابة أكثر من 4 آلاف بجروح.

إلى ذلك، أصدرت الكتلة النيابية لتيار المستقبل برئاسة الحريري، بيانا في ختام الاجتماع الذي عقدته اليوم، وصفت فيه حجم الدمار الذي تعرضت له بيروت بأنه يوازي ما تعرضت له العاصمة جراء الحروب التدميرية، سواء الحرب الأهلية أو الحروب الإسرائيلية على لبنان.

ولفت المجتمعون إلى أن هناك شكوكا خطيرة تحيط بالانفجار وتوقيته وظروفه وموقعه وكيفية حصوله والمواد الملتهبة التي تسببت فيه، مؤكدين أنه لن يكون بالإمكان حسم الشكوك بإجراءات أمنية وقضائية عادية، وأن نداءات الاستغاثة لا تكفي وحدها المواطنين الذين نكبوا بأرواحهم وأرزاقهم وكرامتهم.

وشدد المجتمعون على أن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها ورئاساتها ومكوناتها، مطالبة بتحقيق قضائي وأمني شفاف لا يخضع للمساومة والإنكار والهروب من الحقيقة والالتفاف عليها مهما بلغت حدود المسؤوليات فيه، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة دولية وخبراء دوليين ولجانا متخصصة قادرة على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لبيروت وأهلها .

وأجمعوا على أن “بيروت تريد أن تعرف كيف تم تدميرها، ومن المسؤول المباشر عن تخزين مواد شديدة الانفجار في قلبها، وما الداعي لوجود مثل هذه المواد منذ سنوات في أحد مستودعات ميناء بيروت، ومن أتى بها إلى لبنان ومن سمح بحجزها وكيف صمتت الأجهزة الأمنية في ميناء بيروت عن وجود هذه المواد الخطيرة”.

حالة الطوارئ

يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني قد قرر إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، على إثر الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، أمس الثلاثاء، في مرفأ بيروت.

كما وافق مجلس الوزراء على تولي الجيش تسيير مهام العاصمة بيروت خلال فترة فرض حالة الطوارئ المستمرة لمدة أسبوعين، والحفاظ على مسرح الجريمة لمنع طمس الأدلة.

وخصص مجلس الوزراء اللبناني 100 مليار ليرة (66 مليون دولار) بعد انفجار بيروت لدفع التعويضات ودعم المستشفيات.

وتعهد وزير الداخلية اللبناني بأن يكون التحقيق بانفجار مرفأ بيروت شفافاً، وتابع قائلاً: “التحقيق سيستغرق 5 أيام، والمسؤول عما حدث سيحاسب”.