اتهمت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والسجينة السياسية، وأشهر سجينة سياسية في إيران، السلطات بوضع عشرات النساء المصابات بفيروس كورونا بين السجينات، دون اعتبار لخطورة الأمر وانتقال العدوى وتفشيها بين السجينات. وتعهدت في رسالة سربت من سجنها ونشرت على مواقع تعنى بحقوق الإنسان في إيران برفع شكوى قضائية، احتجاجاً على أوضاع السجن وعدم حصولها على الرعاية الطبية.

كما كشفت عدم خضوعها لأي رعاية صحية، وحرمانها من أبسط الحقوق، فضلاً عن عدم تمكنها من مكالمة أطفالها منذ عام، قائلة “لم أسمع اصواتهم منذ نحو سنة”.

وكتبت الناشطة المعتقلة في سجن زجان شمال غربي البلاد منذ أشهر: “في 11 يوليو الحالي تم فصل 18 سجينة عن بعضهن البعض، حيث تم نقل 6 سجينات ممن لا تظهر عليهن أعراض كورونا إلى خارج العنبر، أما الـ12 سجينة اللاتي ظهرت عليهن أعراض الإصابة بالفيروس منذ نحو 11 يوما مضت فقد تم فرض الحجر الصحي عليهن داخل العنبر”.

كما أشارت محمدي إلى إخضاعهن لتحاليل تشخيصية، لكن دون الإعلان عن النتيجة، مضيفة: “لقد تم يوم الخميس الماضي نقل إحدى السجينات التي كانت تعاني من أوضاع صحية حرجة إلى المستشفى، وبعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، تم الإفراج عنها بكفالة أمس الاثنين”. وتابعت: “خلال الشهر الماضي تقريبا، وضعت نحو 30 امرأة جديدة في السجن، ممن ظهرت على بعضهن أعراض كورونا، حتى إن إحداهن كانت نتيجة تحليلها تثبت إصابتها بالفيروس، وتم منحهن إجازة من السجن بسبب تدهور حالتهن الصحية”.

قيء وإسهال ولا علاج

إلى ذلك، أضافت: “نحن الـ12 سئمنا من أعراض كورونا، ونعاني من الإرهاق الشديد وآلام في البطن وإسهال وقيء وفقدان حاسة الشم، وذلك دون وجود دواء وعلاج وتغذية مناسبة، ولا نحصل على الخدمات الطبية، مع عدم وجود أجواء مناسبة في الحجر الصحي، كما لا يتم إخضاع السجينات الجدد للتحاليل التشخيصية أو عزلهن في أماكن محددة، كل هذه الأمور أدت إلى تفشي فيروس كورونا في العنبر وهو أمر جدير بالأهمية ويجب تسليط الضوء عليه”.

كما تقدمت محمدي بطلب إلى وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، من أجل إرسال مندوب لمتابعة أوضاع سجن زنجان للنساء.

صوت أطفالي

إلى ذلك، شددت على عدم حصولها خلال الأشهر الـ6 الماضية على الرعاية الطبية، كما تم حرمانها من الكتب أو إجراء اتصالات هاتفية مع أولادها. وأضافت: “لم أسمع صوت أطفالي منذ ما يقارب العام، والآن وبعد إصابتي بفيروس كورونا، لم يتم توفير الدواء والخدمات الطبية لي”.

يذكر أن الناشطة، البالغة من العمر 47 عامًا، تقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 عامًا بتهمة ارتكاب “جرائم سياسية” من خلال منظمة حقوقية حظرتها السلطات الإيرانية (مركز المدافعين عن حقوق الإنسان).

وكانت محمدي سجنت عدة مرات لكن اعتقالها الأخير كان عام 2014 بعد اجتماعها مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون في ذلك الوقت.