لا يزال الغموض يلف الحادث الذي وقع الخميس في مجمع نطنز النووي، وسط تقارير متضاربة عن عمل تخريبي من الداخل واستهداف بمسيرات أو وضع قنبلة، في حين تستمر السلطات الإيرانية بمعرفة تفاصيل الحادث، بعد إقرارها أمس الأحد بوقوع أضرار جسيمة.

فقد أكد رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، الإثنين متابعة التحقيق في حادثتي مجمع نطنز النووي الذي تعرض لتفجير الخميس الماضي، ومستوصف سينا أطهر، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس، اليوم الاثنين.

وقال رئيسي إنه وجه المنظمة القضائية في القوات المسلحة ومنظمة التفتيش والنيابة بأن يحاسبوا وفقاً للقانون المديرين الذين لم يقوموا بمسؤولياتهم.

اعتراف بالخسائر

أتى ذلك، بعد أن أقرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمس بوقوع خسائر كبيرة في موقع “نطنز”. وأعلنت السلطات اعتقال محمد سعيدي، العضو السابق في فريق إيران للمفاوضات النووية.

وأكد كلا من علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والمتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي، وقوع خسائر كبيرة في المنشأة دون وقوع إصابات

مخاوف أمنية

كما زعم كمالوندي أن السلطات الأمنية في البلاد تعرف سبب الحادث، لكنها لا تنوي الحديث عنه في الوقت الراهن بسبب مخاوف أمنية، مضيفاً أن ما سمّاها المعدات في هذه المنشأة كانت معدات قياس وأجهزة دقيقة، وتم تدمير جزء منها فيما تلف جزء آخر نتيجة الحادث. وكشف أن “الحادث قد يتسبب في حدوث تأخيرات في تطوير وإنتاج الآلات المتطورة”.

أما صالحي فقال إنه تم بحث السيناريوهات المختلفة لحادث نطنز، وأكد أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها قريبًا. وقال صالحي: “قامت فرق خبراء من مختلف إدارات الأمن والاستخبارات بدراسة كافة الجوانب، وقد حدد المجلس الأعلى للأمن القومي سبب الحادث، ولكن لم يتم الإعلان عنه لأسباب أمنية”.

فرضية العمل التخريبي

إلى ذلك، لم يستبعد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، حدوث ما سمّاه “عملاً تخريبياً” من قبل مجموعات المعارضة أو “هجوما سيبرانيا” ضد المنشآت الإيرانية.

يذكر أنه في عام 2010، أدى فيروس “ستاكسنت Stuxnet” لتعطيل كامل لموقع نطنز.

ومنشأة نطنز لتخصيب الوقود هي واحدة من عدة مرافق إيرانية تخضع لتفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.