يسعى الكونغرس الأميركي إلى الذهاب في الضغط على الصين أبعد من العقوبات التي أعلنتها واشنطن الجمعة “لمعاقبة المسؤولين” عن إحكام سيطرة بكين على هونغ كونغ، عبر منعهم من دخول أراضي الولايات المتحدة.

كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صرح الجمعة أن الرئيس دونالد ترمب “وعد بمعاقبة مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين يقفون وراء تفكيك الحريات في هونغ كونغ”.

وأعلن بومبيو أنه “لتحقيق ذلك” فرضت “قيود تتعلق بمنع التأشيرات” لأعضاء الحزب الشيوعي الحاكم في الصين “الذين يعتبرون مسؤولين أو شركاء في إعادة النظر في مستوى الحكم الذاتي لهونغ كونغ”.

المسؤولون وعائلاتهم ضمن القيود

لكن الوزير الأميركي لم يحدد عدد أو هويات الأشخاص المستهدفين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العقوبات يمكن أن تطال عائلاتهم القريبة.

وقال بومبيو إن “الولايات المتحدة تدعو الصين إلى احترام التزاماتها والواجبات المترتبة عليها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك”، داعيا بكين إلى حماية “حرية التعبير والتظاهر السلمي” في المدينة.

وردا على واشنطن، قالت السفارة الصينية في واشنطن في بيان “ندعو الأميركيين إلى تصحيح أخطائهم فورا وإلغاء هذه الإجراءات والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية”.

وأضافت السفارة في بيانها أن “الصين ستواصل اتخاذ إجراءات قوية لضمان سيادتها الوطنية وأمنها وتطوير مصالحها”، مؤكدة أن “لا أحد يملك الأسباب القانونية أو الحق في الإدلاء بتعليقات غير مسؤولة حول شؤون هونغ كونغ”.

وكانت الصين أعلنت الشهر الماضي مشروع قانون مثير للجدل للسيطرة على الأمن في هونغ كونغ. ورأت المعارضة المحلية والأسرة الدولية في هذه الخطوة طريقة لإسكات الحركة المطالبة بالديموقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة.

“ليس كافيا إطلاقا”

عندما عبر عن أسفه “لمأساة شعب هونغ كونغ”، فتح ترمب الطريق للتشكيك في الوضع التفضيلي الممنوح للمنطقة، خصوصا في القطاع التجاري.

وتريد إدارة الرئيس الأميركي بذلك إفهام الصين أن هونغ كونغ، بدون حكم ذاتي حقيقي، يمكن أن تفقد ازدهارها وبالتالي مكانتها المالية العالمية المهمة جدا للاقتصاد الصيني بأكمله.

لكن في الكونغرس الأميركي، يرى أعضاء جمهوريون وديموقراطيون على حد سواء أن رد إدارة ترمب محدود جدا لردع السلطات الصينية عن إقرار نصها.

وقال السناتور الديموقراطي كريس فان هولن إن “القيود على تأشيرات الدخول ليست كافية إطلاقا لردع الصين عن مواصلة حملتها ضد الحريات في هونغ كونغ”، مطالبا “بعقوبات إضافية”.

والسناتور فان هولن هو أحد معدي اقتراح قانون أقره مجلس الشيوخ الخميس بالإجماع وينص على فرض عقوبات آلية أقسى على الصين.

وفي حال تبناه مجلس النواب ووقعه الرئيس الجمهوري، يمكن أن يسمح بفرض عقوبات مالية على قادة الحزب الشيوعية الذين يقفون وراء مشروع القانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ وكذلك وحدات الشرطة المشاركة في قمع المتظاهرين في هونغ كونغ.

وقد تطال الإجراءات العقابية خصوصا المصارف التي تبرم “صفقات كبيرة” مع الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات.

الحرب مستعرة

ويؤدي هذا الخلاف إلى تفاقم التوتر بين القوتين العظميين في العالم اللتين تتواجهان أصلا بشأن فيروس كورونا المستجد الذي يحمل ترمب الصين مسؤولية انتشاره.

وسعى ترمب في البداية إلى إظهار صداقته لنظيره الصيني شي جينبينغ على الرغم من الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

إلا أنه صعد لهجته متبعا مواقف حكومته الأكثر حزما بقيادة بومبيو أحد الصقور الأكثر عداء لبكين والمقتنع بأن الدولة الآسيوية العملاقة هي الخصم الاستراتيجي الرئيسي على الأمد الطويل.

والتقى وزير الخارجية الأميركي مع المسؤول الصيني الكبير يانغ جيتشي في هاواي الأسبوع الماضي. لكن اجتماع الأزمة هذا فشل في وقف التصعيد وواصل مايك بومبيو منذ ذلك الحين توجيه اتهاماته للصين.