أجلت محكمة رومانية في بوخارست قرار تسليم القاضي غلام رضا منصوري، المتهم بالفساد، حتى 10 يوليو المقبل وطلبت من إيران تقديم أدلة في غضون شهر.

جاء ذلك بعد أن اعتقلت الشرطة المحلية غلام رضا منصوري وقدمته إلى السلطات القضائية الرومانية، وفقا لنشرة حمراء من الشرطة الدولية “الإنتربول”، لكن القاضي حكم بإطلاق سراح المتهم في ظل ظروف معينة بحلول 10 يوليو، وفقًا لإذاعة “أوروبا الحرة”.

هذا في حين يواصل النشطاء الإيرانيون في مختلف أنحاء أوروبا جهودهم لمحاكمة القاضي منصوري، بتهمة انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وإصدار أحكام قاسية ضد الصحفيين.

كما قامت منظمة “مراسلون بلا حدود”، برفع شكوى رسمية إلى السلطات القضائية الفيدرالية الألمانية، قبل أن يغادر ألمانيا إلى رومانيا، تطالب فيها باعتقال منصوري.

وقالت المنظمة في بيان الخميس الماضي، إن منصوري أصدر أحكامًا بالسجن ضد ما لا يقل عن 20 صحفيًا في فبراير ومارس 2013 وناشدت المدعي العام الألماني بعدم السماح له بالهروب من العدالة.

وبحسب قرار المحكمة الجديد، لا يحق لغلام رضا منصوري مغادرة رومانيا، وهو تحت مراقبة الشرطة بشكل دائم.

وبحسب التقرير، فهو ليس في المعتقل حاليًا، ولكن يجب عليه الذهاب إلى الشرطة إذا لزم الأمر.

وكان منصوري قد قال في تسجيل بثه عبر مواقع التواصل، ردا على التهم الموجهة إليه بأنه لم يهرب، بل ذهب للعلاج في ألمانيا وسيعود فور انتهاء أزمة جائحة كورونا واستئناف الرحلات الدولية وسيمثل أمام المحكمة.

كما قال إنه فخور بخدمته التي قضاها 30 عاما في القضاء، وإنه لا يزال مخلصا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي”.

ويبدو أن منصوري قد انتقل إلى رومانيا بعد تصاعد الدعوات ضده هذا من قبل نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين الذين طالبوا بالقبض عليه قبل مغادرته ألمانيا.

وإذا ما تم اعتقال منصوري، سيكون هذا ثاني نجاح خلال عام لنشطاء حقوق الإنسان وحرية الصحافة الإيرانيين، حيث قُبض قبل عام على القاضي حميد نوري، المتورط في قتل عدة آلاف من السجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988، وهو محتجز حاليا في في السويد ويخضع للمحاكمة.