على وقع التظاهرات التي انطلقت في الولايات المتحدة مؤخرا، والتي تخللتها أعمال شغب وعنف في بعض المناطق، اتّهمت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الثلاثاء واشنطن باعتماد سياسة “الكيل بمكيالين” لأنّها انتقدت طريقة تعامل حكومتها مع الاحتجاجات العنيفة في المقاطعة في حين أنّ طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الاحتجاجات الراهنة فيها لا تختلف كثيراً.

وقالت لام للصحافيين “لقد رأينا بوضوح تامّ في الأسابيع الأخيرة سياسة الكيل بمكيالين التي يتم تطبيقها. أنتم تعرفون أنّ الولايات المتحدة شهدت أعمال شغب ونحن نرى كيف ردّت عليها الحكومات المحلية. وفي هونغ كونغ، عندما تحصل لدينا أعمال شغب مماثلة نرى الموقف الذي اعتمدوه (الأميركيون)”.

يأتي هذا التعليق، في ظل توتر تصاعد في الآونة الأخيرة بين أميركا والصين على خلفية ملف هونغ كونغ، المقاطعة الصينية التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي، والتي شهدت العام الماضي على مدى أشهر احتجاجات ضخمة وعنيفة مؤيدة للديموقراطية ما لبثت أن قمعتها شرطة مكافحة الشغب التي نفّذت لهذه الغاية أكثر من 9000 حالة اعتقال.

قانون مثير للجدل

والأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونغ كونغ في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية قانون “للأمن القومي” مثير للجدل تريد بكين فرضه على المستعمرة البريطانية السابقة.

ويأتي مشروع القانون هذا بعد تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد نفوذ بكين، اتسمت بأعمال عنف وعزّزت تياراً مؤيداً للديموقراطية كان مهمّشاً في الماضي.

في حين تعتبر واشنطن ودول غربية أخرى أن قانون “الأمن القومي” طريقة مموهة لإسكات المعارضة في هونغ كونغ وتقليص الحريات، وهو ما تنفيه الصين.

يذكر أن هونغ كونغ كانت مستعمرة بريطانية وأعيدت إلى بكين بناء على مبدأ “بلد واحد ونظامان” الذي سمح لها بالاحتفاظ ببعض الحريات غير الموجودة في المناطق الأخرى في الصين، وخصوصا اقتصاد حرّ وقضاء مستقلّ وحرية تعبير وبرلمان ينتخب جزئياً بالاقتراع العام.

ودفعت هذه الاستثناءات عدداً من الدول مثل الولايات المتحدة، إلى سنّ قوانين تسمح بالتعامل مع هونغ كونغ بصفتها كياناً تجارياً منفصلاً عن النظام الصيني.