تزايدت حدة الرفض التونسي مؤخراً تجاه التجاوزات التي يقوم بها رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في الفترة الأخيرة خدمةً للمشروع الإخواني في المنطقة. وتوسع هذا الرفض ليشمل الطبقة السياسية التي دعت إلى اتخاذ موقف حازم ضدّ الغنوشي بعدما أصبح يشكل، برأي الكثيرين، تهديداً للأمن القومي التونسي.

وكانت رسالة التهنئة التي وجّهها الغنوشي إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بعد سيطرة قواته المدعومة من تركيا على قاعدة الوطية الجوية، القطرة التي أفاضت الكأس، ووسعت من دائرة الغضب من الغنوشي داخل الأوساط الشعبية والسياسية التونسية.

في هذا السياق، دانت 7 أحزاب سياسية تونسية، وهي التيار الشعبي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث، في بيان مشترك التحرك الأخير الذي قام به الغنوشي في الملف الليبي.

واعتبرت هذه الأحزاب ذلك “تجاوزاً لمؤسّسات الدولة وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها”. وطالبت رئيس الجمهورية بالرد على ما ورد من مواقف من قبل الغنوشي، مشيرةً إلى أنها مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا.

ودعت هذه الأحزاب القوى والمنظمات الوطنية لـ”اتخاذ موقف حازم” تجاه الغنوشي وجماعته، معتبرةً أنه “يحاول الزج بتونس في النزاع الليبي وتوريطها مع الاحتلال التركي وهو ما يشكل خطراً كبيراً على تونس والمنطقة”.

وشدّدت هذه الأحزاب على رفضها للأدوار التّي يقوم بها رئيس حركة النهضة في الخارج باسم مؤسسة البرلمان التونسي، وقالت إنّ مصلحة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين تهمّه قبل مصالح تونس وشعبها وهو ما “يشكّل تهديداً للأمن القومي لتونس”.

وأمام هذه الضغوطات، بات الغنوشي في موقف صعب، بعد أن أصبح محاصراً بعدّة أزمات باتت تهدد وجوده على رأس البرلمان وحتى على رأس حركة النهضة. وقد تنامى زخم المطالبة بمساءلته داخل البرلمان حول علاقاته الخارجية الغامضة وتخابره مع جهات أجنبية والنظر في سحب الثقة منه، من طرف العديد من النواب الذين انضموا إلى هذه المبادرة التي تقودها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

كما تضاعفت الدعوات التي تنادي بالتدقيق في مصادر ثروة الغنوشي الطائلة والتحقيق في كيفية جمعها، فضلاً عن الضغوط الداخلية التي يتعرّض إليها من طرف قيادات حركة النهضة التي تطالبه بالتنحي من رئاسة الحزب.

وتلاحق عدة ملفات مزعجة الغنوشي، من بينها بالوقوف وراء الاغتيالات التي شهدتها تونس عام 2013 واستهدفت القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والوقوف وراء تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية بسوريا وليبيا.