أدت وفاة أحمد برهان آتاج الطفل التركي الذي فارق الحياة، فجر اليوم الخميس، بمدينة مارسين الواقعة جنوب تركيا، إلى نشوب موجة غضب جديدة في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوفي آتاج الطفل البالغ من العمر 9 أعوام بعد رفض السلطات الحكومية طلب والدته السماح لها بمغادرة البلاد برفقة ابنها ليتلقى العلاج في الخارج.

ولم يتمكن الطفل الذي كان يعاني من مرض السرطان من مغادرة تركيا نتيجة اعتقال والده بتهمة الانضمام لجماعة معارضة وسحب جواز سفره ومنع زوجته من السفر، الأمر الذي حرم الطفل من الحصول على موافقة المغادرة من كلا الوالدين.

واعتبرت البرلمانية عائشة سوروجيو أن منع الطفل من السفر لتلقي العلاج هو “جريمة قتل” ارتكبتها الحكومة.

وقالت سوروجيو لـ “العربية.نت” إن “أكثر ما يؤلم في وفاة هذا الطفل أنه كان يرغب برؤية والده المسجون في ساعاته الأخيرة لكنه مُنع من ذلك”.

وأضافت أن “عائلته طالبت السلطات كثيراً كي تسمح لوالده بمقابلته، لكن هذا لم يحدث”.

وأشارت إلى أن “وفاته دون تمكنه من رؤية والده عارٌ كبير”، لافتةً إلى أنه “كيف يمكن للحكومة التي تتفاخر بإجلاء مواطن تركي من السويد في ظل الظروف الحالية أن تترك آتاج دون مقابلة والده للمرة الأخيرة”.

وذكرت أن “والدته كانت تسعى منذ أشهر للحصول على موافقة سفر تخوّلها مغادرة البلاد ليتلقى ابنها العلاج اللازم للسرطان، لكن طلبها رُفض من جانب السلطات أكثر من مرة”.

كما شددت البرلمانية عن حزب “الشعوب الديمقراطي” المعارض على أن “وفاة آتاج بهذه الظروف لن تكون الحالة الأولى لا سيما أن القانون لا يسمح للأطفال مهما كانت ظروفهم بمغادرة البلاد إذا كان أحد الوالدين معتقلاً في السجون”، موضّحة أن “هناك نحو 780 طفلا في السجون مع أمهاتهم حالياً وهؤلاء جميعهم ممنوعون من مغادرة تركيا إذا اضطروا لذلك”.

وأكدت أن “أمهات أولئك الأطفال هنّ معتقلات رأي نتيجة التعبير عن أفكارهن، والعفو الصادر مؤخراً نتيجة تفشي كورونا لم يشملهن، بل قضى بالإفراج عن القتلة واللصوص وزعماء المافيات وغيرهم”.

ومن جهتها، كشفت صحافية تركية أن والد الطفل ويدعى هارون رُها آتاج تمكّن من رؤية ابنه لساعات قليلة قبل 41 يوماً من وفاته.

وأرفقت الصحافية توغبا تكارَك تغريدتها على موقع “تويتر” بمقطعٍ مصوّر يظهر فيه الطفل مع والده خلال لقائهما الأخير.

وتعتقل السلطات والد الطفل منذ نحو 4 سنوات بذريعة “العضوية” في جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على حكمه منتصف عام 2016.

ولا يسمح القانون التركي للقاصرين بالسفر إلى خارج البلاد دون الحصول على موافقة رسمية ومسبقة من كلا الوالدين مهما كانت ظروفهم.