عبر تويتر، اشتبك وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الخميس مع السيناتور عن الحزب الديمقراطي، إليزابيث وارن، حول خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحظر بيع الأسلحة إلى إيران!

وجاء هذا التلاسن التويتري بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن الولايات المتحدة تخطط لاستراتيجية ستستخدمها في الأمم المتحدة من أجل تمديد قرار حظر الأسلحة على طهران الذي ينتهي في أكتوبر المقبل.

حجة تمنع رفع الحظر

ففي حين اعتبر بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال جزءًا من الاتفاق النووي الإيراني لأنها لا تزال جزءًا من قرار الأمم المتحدة الذي كرس الاتفاق (بصفة دولة مشاركة)، وذلك من أجل استحضار فقرة “سناباك” المتعلقة بالعقوبات في الأمم المتحدة، ردت وارن بالنفي.

تعليقا على هذا الجدل القانوني، أكد مسؤول أميركي لـشبكة Fox News أن بومبيو يستند إلى حجة قانونية تفيد بأن الولايات المتحدة لا تزال مشاركة – ما يمنحها بالتالي مكانة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط باتجاه تمديد حظر الأسلحة على إيران وإعادة العقوبات.

من جهته، قال بومبيو لـ “فوكس نيوز مساء أمس إن قرار مجلس الأمن 2231 واضح جدا بشأن ماهية المشاركة، ومنفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، أو صفقة إيران JCPOA)، فنحن أحد المشاركين. والمشاركون لديهم الحق في استدعاء فقرة snapback وهي آلية تمنع رفع الحظر وتمدد العقوبات.

“بلا معنى”

لكن السيناتور اليسارية إليزابيث وارن – التي عارضت الانسحاب الأميركي من خطة العمل الشاملة المشتركة – قالت إن منطق بومبيو “لا معنى له”.

وتابعت مغردة عبر حسابها تويتر” الحظر الدولي على الأسلحة القادمة من إيران وإليها ينتهي في أكتوبر. لتمديد هذا الحظر، يدعي مسؤول ترمب فجأة بأن الولايات المتحدة طرف في نفس الصفقة التي تخلت عنها. هذا بلا معنى”

في المقابل، رد الوزير بتغريدة أيضاً، داعياً وارن إلى “مراجعة القانون مرة أخرى”، مضيفاً “قرار مجلس الأمن 2231 منفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة”. وتابع: “لكنني سأضعك في صفقة بيع أسلحة صينية لإيران في 18 أكتوبر. ما هي الأسلحة التي توافقين عليها إذا أرسلوها لإيران؟”. مضيفًا “اثنتين من دبابات VT-4 جيد؟ في إشارة إلى رغبتها بالسماح لإيران بشراء الأسلحة.

بدورها ردت وارن قائلة “في الواقع، تشجع الفقرة 10 من قرار مجلس الأمن 2231 الولايات المتحدة على حل النزاعات، من خلال الاتفاق النووي الإيراني، وهو نفس الاتفاق الذي انسحبت منه، مما يحد من خياراتنا ويجعلنا أقل أمانًا. محاولة جيدة مايك بومبيو!”.

يذكر أن إدارة ترمب انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، ومنذ ذلك الحين، شنت الولايات المتحدة حملة “ضغط قصوى” تضمنت موجات متعددة من العقوبات ضد النظام الإيراني لكبح جماح نشاطه الإرهابي ضد المصالح الأميركية في المنطقة، بحسب ما أعلنت أكثر من مرة.