اخبار العرب من المحيط للخليج اخبار العرب من المحيط للخليج
أصدرت قاضية اتحادية أمريكية قراراً بتمديد الأمر القضائي المؤقت الذي يوقف تنفيذ سياسة مقترحة من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهدف إلى منع جامعة هارفارد، إحدى أعرق الجامعات في العالم، من قبول الطلاب الأجانب. جاء هذا القرار في إطار معركة قانونية مستمرة بين إدارة ترامب ومجموعة من المؤسسات التعليمية والمنظمات الحقوقية التي تعارض هذه الخطوة، معتبرة أنها تمييزية وتضر بمصالح التعليم العالي في الولايات المتحدة.
ووفقاً للوثائق القضائية، فإن سياسة ترامب المقترحة كانت تهدف إلى تقييد قبول الطلاب الدوليين في الجامعات الأمريكية، بحجة حماية الوظائف للخريجين الأمريكيين وضمان “الأولوية” للمواطنين في القبول الجامعي. إلا أن المعارضين للسياسة أكدوا أنها ستؤدي إلى إضعاف التنوع الأكاديمي وتقليل فرص التبادل الثقافي والعلمي، مما قد يؤثر سلباً على سمعة الجامعات الأمريكية كوجهة عالمية للطلاب المتميزين.
وكانت جامعة هارفارد قد رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية، مدعية أن القيود المقترحة تنتهك قوانين الهجرة وتتعارض مع مبادئ العدالة التعليمية. كما حذرت من أن هذه السياسة قد تتسبب في خسارة ملايين الدولارات من الإيرادات التي يحققها الطلاب الدوليون، الذين يشكلون نسبة كبيرة من طلاب الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت القاضية التي أصدرت القرار إن الإدارة الأمريكية لم تقدم مبررات كافية لتنفيذ هذه السياسة، مشيرة إلى أن الأضرار المحتملة على الجامعات والطلاب الدوليين تفوق أي مصلحة مزعومة في حماية الوظائف المحلية. وأضافت أن الأمر القضائي المؤقت سيستمر حتى يتم الفصل في القضية بشكل نهائي، مما يعني أن الجامعات الأمريكية، بما فيها هارفارد، ستتمكن من مواصلة قبول الطلاب الأجانب دون عوائق قانونية حتى إشعار آخر.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة جدلاً واسعاً حول سياسات الهجرة والدراسة للوافدين، حيث يصر فريق من السياسيين المحافظين على ضرورة تشديد القيود، بينما يؤكد آخرون أن انفتاح النظام التعليمي الأمريكي هو أحد أسباب تفوقه العالمي. وتعد هذه القضية جزءاً من صراع أوسع حول سياسات ترامب التي تستهدف تقليل عدد المهاجرين والوافدين إلى الولايات المتحدة، سواء لأغراض الدراسة أو العمل أو اللجوء.
