تستعد الحكومة التركية لشنّ حملة جديدة تستهدف نواب حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد في البرلمان التركي بعد عزل واحتجاز العشرات من رؤساء البلديات التابعين له والمنتخبين، في وقت سابق من العام الجاري والعام الماضي أيضاً.

ويقود هذه الحملة، حزب “الحركة القومية” الّذي يتزعمه دولت بهجلي حليف حزب “العدالة والتنمية” بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويطالب حزب “الحركة القومية” برفع الحصانة النيابية عن أكثر من 30 نائباً أغلبهم من الحزب المؤيد للأكراد. وتقدّم بالفعل بطلب رسمي لرئاسة البرلمان التركي بهدف إسقاط الحصانة النيابية عن أولئك البرلمانيين، وحظي الطلب بتأييد كبير من كتلة النيابية للحزب الحاكم.

وعلى غرار الحزب الحاكم، يتهم حزب “الحركة القومية”، الحزب المؤيد للأكراد بـ “الإرهاب” وبوجود صلات له مع حزب “العمال الكردستاني” المحظور في تركيا، وهو أمر ينفيه قادة “الشعوب الديمقراطي” بشدّة.

وقال بركات كار وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب “الشعوب الديمقراطي” في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت” إن “هذه المطالبات برفع الحصانة عن نواب حزبنا ليست جديدة”.

وأضاف أن “رئاسة البرلمان تحقق حالياً في الملفات القضائية لثلاثين نائباً استعداداً لرفع الحصانة عنهم في وقت لاحق”.

وأشار إلى أن “حزب “الحركة القومية” لا يسعى فقط لرفع الحصانة عن نواب حزبنا، بل يسعى كذلك لحظر أنشطتنا وتصنيفنا كحزب إرهابي في البلاد”، لافتاً إلى أن “هناك مطالبات مشابهة من أحزاب تركية أخرى مثل حزب الوطن الّذي دعا المحاكم التركية أكثر من مرة لحظر أنشطة حزبنا، لكن تلك الدعوات فشلت دون أن تحقق أهدافها”.

كما استبعد أن ينجح حزبا أردوغان وحليفه بهجلي برفع الحصانة النيابية عن نحو نصف نواب الحزب المؤيد للأكراد في وقت قريب.

وقال في هذا الصدد: “لا أعتقد أن ينجح الحزبان في تحقيق هدفهما خاصة في الظروف الحالية التي تمرّ بها البلاد. سيؤدي هذا الأمر لأزمة كبيرة داخل تركيا”.

وأضاف “لكن في المستقبل، لا نستبعد رفع الحصانة عن معظم نوابنا وحظر أنشطتهم، وحينها قد نلجأ لتشكيل حزب آخر”.

ومن المقرر أن يحدد المجلس الرئاسي للبرلمان التركي موعداً لجلسة خاصة لمناقشة الطلب الّذي تقدّم به حزب “الحركة القومية” والّذي طالب فيه برفع الحصانة النيابية عن نواب الحزب المؤيد للأكراد وفي مقدمتهم ميرال دانيش بيشتاش رئيسة الكتلة النيابية للحزب ونائبها نعمة الله أردوغموش.

ويتطلب رفع الحصانة النيابية عن أولئك النواب، الحصول على موافقة نهائية من الرئيس أردوغان بعد التصويت عليه في البرلمان.

وأسقط البرلمان التركي في وقت سابق الحصانة النيابية عن عشرات من نواب الحزب المؤيد للأكراد ومن بينهم الرئيس المشترك الأسبق للحزب صلاح الدين دميرتاش، والرئيسة السابقة للحزب فيغان يوكسك داغ، بعد احتجازهما قبل ثلاث سنوات ونصف.

ويبلغ عدد نواب الحزب المؤيد للأكراد في البرلمان التركي في الوقت الحالي، 61 نائباً.

وكان عددهم في وقتٍ سابق، 67 نائباً. ويُصنف حزبهم كثالث حزب في تركيا من حيث تمثيله البرلماني وقاعدته الشعبية بعد حزبي العدالة والتنمية الحاكم و”الشعب الجمهوري” المعارض.