قررت محكمة مصرية إلغاء دعوى قضائية أقامها محام مصري لفصل زوجة الإرهابي هشام عشماوي والذي نفذ فيه حكم الإعدام في مارس الماضي، من عملها كأستاذة بجامعة عين شمس، بعدما تبين أن الجامعة فصلتها بالفعل منذ أكثر من عام.

وأقام المحامي المصري سمير صبري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بفصل نسرين حسن السيد علي، زوجة الإرهابي هشام عشماوي، الذي نفذ عليه حكم الإعدام، والأستاذة بجامعة عين شمس.

وقال للعربية. نت إن “الاستاذة الجامعية التي كانت تعمل مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بكلية البنات جامعة عين شمس، تزوجت من الإرهابي هشام عشماوي عام 2003، وكان حينها برتبة ملازم أول، وعاشا معًا بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصرشرق القاهرة”، مضيفاً أنه خلال تلك الفترة تم تعيينها مدرسا مساعدا بقسم اللغة العربية بالكلية عام 2006 ولديها طفلان أنجبتهما من عشماوي.

كما أضاف أن “إن زوجة عشماوي تنتمي، لجماعة الإخوان، وتربطها صلة قرابة بعدد من قيادات الحركة، وقيادات ما يسمى بتحالف دعم الشرعية الإرهابي”.

واشار إلى أنها حصلت على درجة الماجستير خلال شهر نوفمبر من العام 2011، وحملت رسالتها عنوان: الظلم الأكبر بين أهل السنة والشيعة، دراسة مقارنة في ضوء القرآن والسنة.

“خطورتها على الطلاب”

إلى ذلك، أوضح أنه طالب في دعواه بفصل زوجة عشماوي من عملها، لخطورتها على الطلاب، والأجيال القادمة، حيث تعتنق الأفكار الإرهابية، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على هؤلاء حيث يمكن أن تبث أفكارها المسمومة في عقولهم.

وطالبت المحكمة الجامعة بتبيان حقيقة الأمر، لترد بأن رئيس الجامعة وافق بصفة نهائية على فصلها لانقطاعها عن العمل بعد حصولها على إجازة لرعاية طفل، وتغيبها بعد ذلك بدون إذن، رغم تكرار إنذارها.

كما أوضحت أنه تقرر إنهاء خدمة الدكتورة نسرين حسن منذ يوم 1 سبتمبر من العام 2018 ، وهو اليوم الذي اتخذ فيه مجلس الكلية قرار بفصلها، وتسوية أمورها المادية والوظيفية.

يذكر أن السلطات المصرية المختصة نفذت حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، صباح 4 مارس الماضي، تنفيذا لحكم نهائي وبات المحكمة من العسكرية صدر في نوفمبر الماضي بالإعدام شنقاً بحق عشماوي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية الفرافرة”، وإدانته بعدة جرائم، منها المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.

استهداف سفن تجارية في السويس

وشملت جرائم عشماوي أيضاً اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية في قناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، كما أدين بضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” المُكنى “أبو أسماء” من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والذي كان متحفظاً عليه بحراسة شرطية، وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي.

وأظهرت التحقيقات وقتها أن عشماوي تولى قيادة المجموعة الإرهابية خلفاً للمكنى “أبو محمد مسلم”، وانتهج استخدام “تكتيك الصيد الحر” خلال النصف الثاني من عام 2013، والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.

كما كشفت المحكمة أن عشماوي قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية، التي كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، كما قام باستهداف سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود عند تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات “التكتيك”.

وكان الجيش الليبي قد سلم، في 29 مايو من العام الماضي، هشام عشماوي، إلى مصر.

وزار اللواء عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، ليبيا، والتقي بالمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، حيث تسلم عشماوي وعدد من الإرهابيين.

وأقلت طائرة حربية مصرية عشماوي وتوجهت به إلى مصر وجرت محاكمته والتي انتهت بصدور حكم نهائي بإعدامه .