رغم الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع تفشي كورونا في تونس، كسر عشرات المئات من المواطنين الحجر الصحي العام، محتشدين أمام مقرات الدولة دون احترام تدابير التباعد الاجتماعي للحصول على مساعدات مادية خصصت للفئات الضعيفة لمساعدتها ضد تبعات الوباء.

هذا التصرف جعل الأطباء والمراقبين يدقون جرس الانذار من خطورة هذه التجمهرات وانعكاساتها على تسريع انتشار كوفيد 19، متوقعين ضياع كل الجهود الوقائية الطارئة وما تطلبته من موازنات مكلفة.

وهرع مئات المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، إلى مختلف مراكز البريد، للحصول على مساعدة مادية بقيمة 70دولارا خصصتها الحكومة لـ 930 ألف عائلة، في إطار الإجراءات المتعلقة بمكافحة كورونا.

في حين، فشلت الحملات الحكومية، في إقناع المنتفعين بالمساعدات، بضرورة البقاء في المنزل وانتظار رسائل قصيرة تعلمهم بموعد تسلم منحهم، خاصة أن أغلبهم من المسنين ومن المصابين بأمراض مزمنة.

بدورها، حذرت الصحة التونسية من عواقب الاستهتار بإجراءات الحجر الصحي الشامل، ملوحة باستمرار التمديد في فترة الحجر إلى نهاية العام، فيما لم يستبعد أطباء وخبراء تكرار سيناريو إيطاليا إذا تواصل عدم الالتزام بالإجراءات المحددة.

وفرضت تونس حجرا صحيا شاملا لمدة شهر إلى 20 أبريل الجاري، ودعا الرئيس قيس سعيد إلى توفير الإعاشة للمواطنين لتأمين بقائهم في بيوتهم.

من ناحيته، أكد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع إيصال المساعدات الاجتماعية لمستحقيها وفق الآجال والآليات المعلنةمع احترام الإجراءات الصحية والوقائية الضرورية.

انفجار البطالة

وكانت منظمات وجمعيات حذرت من تحول الاحتقان الاجتماعي جراء تأخر المساعدات للطبقات الضعيفة، إلى “ثورة جياع” تزيد في تعميق الصعوبات التي تواجهها تونس أمنيا واقتصاديا وصحيا وذلك بعد ظهور احتجاجات في بعض المناطق، سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وحرق للعجلات وقطع للطرقات.

في المقابل، رصدت تونس موازنة بقيمة 850 مليون دولار، لتوفير مساعدات للفئات والقطاعات المتضرّرة جرّاء أزمة كورونا، وفق ما أكده رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار تلفزييوني الخميس.

وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي الجمعة، إنّ أزمة وباء كورونا ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التونسي، مرجحا تحقيق نسبة نمو سلبية بـ2% في 2020.

كما توقع الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح للعربية/الحدث، أن حالة الانكماش الاقتصادي في تونس ستؤدي إلى انفجار البطالة، بما يجعل نسبة العاطلين عن العمل ترتفع من 15% حاليا إلى أكثر من 20% في غضون الأشهر القادمة.

إجراءات استثنائية

ويحتاج اتخاذ “إجراءات استثنائية” على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي وفق الحكومة، إلى الحصول على تفويض من البرلمان لإصدار مراسيم دون العودة للسلطة التشريعية، في إطار مواجهة وباء كورنا.

هذا ويعقد البرلمان، السبت، جلسة عامة للنظر في مشروع “قانون التفويض للحكومة بإصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا” وذلك بعد أن كانت مقررة الجمعة، وتأجلت بسبب العطب الطارئ على المنظومة الرقمية الخاصة بالتصويت عن بعد.

وتوصلت السلطتان التشريعية والتنفيذية، الخميس، إلى التوافق على نسخة تعديلية بعد اعتراض كتل برلمانية في مقدمتها حركة النهضة، على ما وصف بالصلاحيات الموسعة التي يخولها الفصل 70 من الدستور لرئيس الحكومة، داعية إلى اختصار مدة التفويض من شهرين إلى شهر واحد وهو ما رفضته الحكومة، ملوحة بسحب مقترحها.

40 إصابة جديدة

وينص المشروع المعروض على المصادقة اليوم بعد التوافق على أنه “طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوض بمقتضى هدا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاد لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.

يشار إلى أن اجمالي عدد الإصابات المسجلة في تونس الى يوم الجمعة، ارتفع إلى 495 ،بعد تسجيل 40 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 18.