طالب “مجلس سوريا الديمقراطية” المعروف اختصاراً بـ “مسد” مساء السبت، كافة أطراف الصراع في سوريا بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين خوفاً عليهم من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون أو أماكن اعتقالهم.

وقال إبراهيم إبراهيم المنسّق الإعلامي للمجلس الّذي يشكل الذراع السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” إن “دعوتنا بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين موجهة للأطراف الرئيسية في سوريا وهم النظام السوري ومعارضته والإدارة الذاتية”.

كما أضاف لـ”العربية.نت/الحدث.نت”: “نحن في مجلس سوريا الديمقراطية نطالب جميع القوى والأطراف السورية إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين وندعوهم للتعامل معهم بطرق تؤمن لهم حياتهم في ظلّ تفشي فيروس كورونا”.

عشرات الآلاف في السجون

وتابع أن “عشرات الآلاف يقبعون في السجون وخاصة تلك التي يسيطر عليها النظام وكذلك هناك معتقلون لدى المعارضة، لذلك من الضروري حمايتهم من الفيروس القاتل”، لافتاً إلى “أننا في مجلس سوريا الديمقراطية على استعداد تام للمساهمة في الإفراج عن أي معتقل سياسي لدى الإدارة الذاتية فيما لو كان هناك معتقلون سياسيون في سجونها”.

هذا وأوضح المنسّق الإعلامي للمجلس، أن معتقلي تنظيم “داعش” لدى “الإدارة الذاتية” غير مشمولين ضمن هذه الدعوة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن “الإدارة الذاتية تتعامل وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية مع المعتقلين لديها والعالم يرى ذلك بوضوح من خلال الفيديوهات المنتشرة والتي تنقل ظروف مقاتلي التنظيم المتطرّف والمجموعات المحسوبة على أنقرة في سجونها، وهناك عدد من الصحافيين قاموا بزيارتهم. ودعوتنا تشمل فقط معتقلي الرأي والسياسيين، لا الإرهابين الّذين كانوا يقاتلون مع داعش أو تركيا”.

وكان “مجلس سوريا الديمقراطية” دعا عبر بيان صحافي كافة الأطراف السورية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين في سجونها خشية من تفشي فيروس كورونا بينهم وذلك في وقتٍ سجّلت فيه سوريا 5 إصابات فقط بالفيروس القاتل.

تحرك سريع

وجاء في نص البيان الّذي حصلت “العربية.نت” على نسخة منه أن “القرار الأممي 2254 الخاص بسوريا أوصى بإجراءات بناء الثقة والتي تضمّنت إخراج المعتقلين من السجون، لكن هذه التوصية لم تنفذ وإنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية، نرفع صوتنا مع عوائل المعتقلين والمخطوفين والمفقودين من أجل تحرّك سريع للمنظمات والهيئات المحلّية والدولية لوقف معاناة المعتقلين وعوائلهم وتبنّي مطالبهم والضغط على جميع أطراف النزاع من أجل ذلك”.

وتابع أنه “وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية يستحيل تطبيق طرق الوقاية من فيروس كورونا في السجون خاصة في ما يتعلق بتطبيق التباعد الاجتماعي”.

حل سياسي

ورأى المجلس أن الإفراج عن سجناء “الرأي والضمير والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين”، يشكّل ضمانة لأي حل سياسي مستدام. كما من شأنه أن يساهم في “تخفيف الاحتقان المجتمعي وحماية السلم الأهلي وإعادة بناء الثقة بين السوريين”.

ويسعى المجلس، بحسب مسؤوليه أن يكون ملف المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسرياً، “ملفاً إنسانياً فوق تفاوضي يوجب عدم ربطه بتطوّر ملف التسوية السياسية”.