احتفلت المنصات الإخوانية، وتعالت ابتهالات رموز تيارات الإسلام السياسي وتوابعها من الإعلام اليساري الغربي، بتوقيع ما عرف باتفاق “سلام الدوحة” بين حركة “طالبان” الأفغانية وبين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد.

فرسمت حركة “طالبان” بصورة المحارب الرومانسي، المتقشف، الأسطوري، الخارج من جبال أفغانستان، وكأنه من عصور المقاتلين التاريخيين الأفذاذ أمثال الليبي “عمر المختار”، يقف أمام أعتى قوة عسكرية على وجه الأرض، منتصراً وفارضاً إرادته.

لكن الصورة الحقيقية غير ما تداوله الموالون لقطر وتركيا، إذ هي تنطوي على جوانب مغايرة، وخلافا لما صورته حركة “طالبان” بدوافع الاستهلاك في الداخل الأفغاني، وقاعدتها الشعبية من “الطلبة” الأفغان وغير الأفغان.

فقد منيت حركة “طالبان” بنكسات وخسائر كبيرة طوال 18 عاماً، إضافة إلى التوترات الداخلية لحركة “طالبان” والانقسامات المتزامنة مع غياب أبرز قيادات الحركة بسبب عمليات الاستهداف المستمرة من قبل القوات الأميركية، والإعياء الذي أصاب مقاتلي حركة طالبان جراء استمرار النزاع، مع ما في ذلك من إدراج حركة “طالبان” وقياداتها على قوائم الإرهاب الدولية وتجميد أموالها.

إلى جانب ذلك كله، صدور الفتاوى الشرعية من السلطات الدينية العليا، والملالي والمولانات، والمولويين، الأفغان المعارضة لنهج “طالبان”، كما حدث في اجتماع إندونيسيا والسعودية 2018.

ودفع بـ”طالبان” إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وبشكل مباشر مع الولايات المتحدة، بحسب معلومات رسمية توفرت لـ”العربية.نت”، لقاءات قيادات “طالبان” مع شخصيات من الإدارة الأميركية لم تقتصر على قاعات فندق الشيراتون في الدوحة وإنما بسفر عدد من قيادات “طالبان” إلى الولايات المتحدة والالتقاء بمسؤولين هناك في الأشهر الماضية.

ومع ذلك، وتزامناً مع توقيع ما عرف بـ”سلام الدوحة”، ورغم عدم اعترافه بالإمارة الإسلامية أي بنظام “طالبان”، احتفلت به حركة “طالبان” وتحديداً ما تضمنه بخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان، انتهاءً بتحقيق الانسحاب الكامل ورفع أسماء قيادات طالبان عن قائمة الجوائز للمطلوبين دولياً، المرهون بنجاح مفاوضتها مع الحكومة الأفغانية.

وقعت الإدارة الأميركية مع حكومة كابول، اتفاقا آخر يقضي بتعهد الولايات المتحدة بالإيفاء بالتزاماتها واتفاقياتها المبرمة سابقاً مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومن أبرز بنوده، التأكيد على اعترافها الوحيد بجمهورية أفغانستان الإسلامية العضو في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودولة ذات سيادة، والتزامها باستمرار العمل الثنائي بين الدولتين على كافة الصعد، وتعهد الولايات المتحدة بمواصلة العمل على بناء مؤسسات الدولة لتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والحفاظ على وحدته.

إضافة إلى تأكيد الولايات المتحدة على إيفائها “بالتزاماتها في دعم القوات الأمنية الأفغانية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الأمنية لمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي، والتي تأتي منسجمة مع الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية المبرمة سابقاً مع الحكومة الأفغانية”.

وهنا يستوجب التذكير باتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأفغانستان، والموقعة في مايو 2005، بين الرئيس الأميركي جورج بوش وحامد كرزاي – الرئيس الأفغاني السابق-، والتي مثلت البنود الأمنية الجزء الأهم فيها حيث “تعهد الطرفان بالتشاور فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجدت أفغانستان أن سلامة أراضيها أو استقلالها أو أمنها مهدد أو معرض للخطر”.

كما “ستستمر القوات العسكرية الأميركية في امتلاكها إمكانية استخدام قاعدة باغرام الجوية ومرافقها، ومرافق مواقع أخرى حسبما يقرر الطرفان”، وهي الاستراتيجية التي تقضي بالتزامات الولايات المتحدة في أفغانستان على المدى الطويل، وإضاعة الفرصة على قوى إقليمية للهيمنة على أفغانستان.

كرزاي وزلماي وطالبان

وفي مشهد توقيع الاتفاقية بين “طالبان” وأميركا، كان لافتاً ظهور الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، في نفس الكادر مع مهندس “سلام الدوحة” المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد.

وهناك قصة تروى بين هذا المثلث، حيث كما جاء في كتاب زاد “السفير من كابول إلى البيت الأبيض عبر عالم مضطرب”، تجدر الإشارة إلى أن الشخصيتين عملتا معاً على توحيد صفوف المعارضة الأفغانية و”أمراء الحرب” لعزل نظام طالبان وإطاحته لاحقا، منذ العام 1998.

قال زلماي زاد: “بعد مغادرتي البنتاغون عام 1992، بقيت على صلة وثيقة مع قادة أفغان في المعارضة المعادية لطالبان، وخلال تلك الفترة توطدت علاقتي مع كرزاي مثل معظم الأفغان، في البداية رحب كرزاي بطالبان كقوة قادرة على إنهاء الحرب الأهلية ومكافحة ممارسات أمراء الحرب، بل شارك أيضا في اجتماعات طالبان الأولية، وساعد بفاعلية على تنظيم المجموعة، وبعد عقد من ذلك الزمن، حتى عندما كانت طالبان تقود حملة تمرد شرسة ضد رئاسته، ظل كرزاي يشير بعناد إلى طالبان بالإخوة على أمل إعادتهم إلى الحظيرة.. بعد تعزيز سيطرة طالبان على كابول ومناطق أخرى، أصبح برنامجها واضحاً، لقد حظروا التعليم العلماني بأكمله، وأعدموا زناة مزعومين علنا في ملعب كابل الرياضي، وكانوا مهووسين بإخفاء النساء عن الأعين.. كما ارتكب النظام الجديد مذابح ممنهجة بحق المدنيين، بينما كان يحارب التحالف الشمالي، فكان السجناء يوضعون داخل حاويات شحن ويتركون هناك حتى يموتوا اختناقاً، وكانت ميليشيات طالبان تدمر المنازل والقرى، وتخرب البساتين في مناطق النزاع..”.

وأضاف مهندس الاتفاق الأميركي: “في أواخر عام 1996 التقينا أنا وكرزاي في واشنطن، وكانت آمالنا الأولية في طالبان قد بدأت تخبو آنذاك، وقد أسر لي في ذلك اللقاء بأن طالبان تدرس أمر تعيينه مبعوثاً في الأمم المتحدة، وطلب النصح مني، فقلت له بشكل مبهم إذا قبلت المنصب فسيتوجب عليك تمثيل طالبان أمام العالم”.

فأجابه كرزاي: “أنا أعرف أولئك الرجال، إنهم يؤكدون لي أنه على الرغم من أن الأمور قد تكون مضطربة في الوقت الحالي، إلا أن تكنوقراطييهم سيتولون الحكم في نهاية المطاف”.

وجراء تنامي القلق من جهود المعارضة، انتقمت “طالبان” بقتل والد كرزاي المسن في وضح النهار أثناء خروجه من المسجد في مدينة كويتا الباكستانية في يوليو عام 1999.

وفي العام ذاته، وفي جلال أباد بمجمع “يونس خالص”، وهو رجل دين أفغاني تقليدي ضمن الحركات الجهادية سابقا، (أصبح حزبه أحد مكونات حركة طالبان)، عقد الملا عمر زعيم طالبان، اتفاقاً يسمح لتنظيم القاعدة ببناء قاعدة عمليات في أفغانستان مقابل دعم المجموعة الإرهابية لنظام طالبان.

وقال زاد في ذلك: “كان هذا تطورا غير عادي، فقد جرت العادة بأن ترعى دولة ما مجموعة إرهابية، أما هنا فكانت المجموعة الإرهابية هي التي ترعى الدولة، حيث قدمت القاعدة التمويل لطالبان بالإضافة إلى المساعدة التنقية في البناء ومجالات أخرى”.

وأكد زلماي زاد، وفي غضون إعداد دستور ما بعد نظام طالبان، على سعيه العمل مع القادة الأفغاني لاستبعاد مسودة تتصور بنية حكم إسلامية شبيهة بتلك القائمة في إيران قائلا: “دعا الأصوليون المتمركزون في بيشاور إلى إقامة نظام سياسي جديد نسخة سنية عن النظام الديني الشيعي في إيران، وقد كانت المجموعات الأصولية الأفغانية الكبرى تحت قيادة حكمتيار وبرهان الدين رباني وسياف، (جميعهم من الإخوان المسلمين)، ويونس خالص”.

يُشار إلى أن المبعوث الأميركي إلى أفغانستان سبق وأن التقى آية الله الخميني أثناء إقامته في العاصمة الفرنسية قائلاً: “سألت الخميني عن كيفية توفيقه بين فكرة مرتكزة على الدين والمتطلبات العملية للحكم، فقال إن علماء الدين يصيغون الأجندة الأخلاقية للدولة، في حين أن التكنوقراطيين سيؤمنون المهارات الإدارية اللازمة لتنفيذ البرنامج الأصولي”.

عقلنة “طالبان”

مع هندسة الاتفاقية بين طالبان والولايات المتحدة تمهيدا لإدماجها في العملية السياسية الأفغانية عبر الجلوس إلى طاولة محادثات السلام مع باقي الأحزاب الأفغانية وأمراء الحرب الأهلية، أهمها “الجمعية الإسلامية الأفغانية” لبرهان الدين رباني، الذي اغتيل في منزله 2011 على يد أحد عناصر طالبان بعد زرع الانتحاري المتفجرات في عمامته، و”الحزب الإسلامي الأفغاني”، لقلب الدين حكمتيار، والجنرال عبد الرشيد دستم.

جاء رهان بعض المراقبين على دور حركة “طالبان” المحوري في تحقيق السلام والأمن، وإعطائها الفرصة للوصول إلى السلطة والمشاركة فيها لاستيعابها من جهة وعقلنتها من جهة أخرى.

بالمقابل يقف فريق آخر رافضا لمثل هذا الاحتمال، فالتدجين للجماعات الأصولية بإيصالها إلى الحكم، والتعويل عليها لمحاربة الفساد والإصلاح وتحقيق العدالة أثبتت التجارب المتلاحقة فشله.

وبحسبهم فإن الأصوليين لا يؤمنون بالوطن ولا يؤمنون بالحدود الوطنية وإنما الارتكاز على مفهوم الأمة، وحماية طالبان لأسامة بن لادن جاء من قبيل إيمان عقدي، وستفعل طالبان كما فعلت في الماضي وإنما هذه المرة “بقفازات حريرية”.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه، وبمتابعة ورصد أعداد مجلة “الصمود” الصادرة عن المركز الإعلامي لما يسمى “الإمارة الاسلامية”، يتجلى منها الأساس الأيديولوجي لحركة “طالبان”، والكشف عن هويتها، حيث لم تعد جماعة محلية – دينية في أفغانستان، وإنما التحقت بجماعات الإسلام السياسي، ممزوجاً بالأدبيات الحركية الإسلاموية والبراغماتية.

وتبقى التساؤلات حول مدى جدية حركة “طالبان” في تنفيذ التزامها بعدم فتح الأراضي الأفغانية كملاجئ آمنة للجماعات المتطرفة والمسلحة، ومن ناحية أخرى قاعدة مركزية لانطلاق عمليات إرهابية تطال مصالح الولايات المتحدة وحلفاءها كما تعهدت.

فالجدير بالذكر أن الملا عمر، زعيم طالبان السابق، كان قد أطلق ذات العهد للمجتمع الدولي، ففي حوار أجراه معه يوسف العييري، المنظر الشرعي لتنظيم القاعدة، ضمن مجموعة لقاءات ما بين (2001- 2000) مع عدد من قيادات حركة طالبان نشرها في كتاب له بعنوان “الميزان لحركة طالبان” قال فيه: “ومن ناحية أخرى فإننا نطمئن الدول المختلفة بعدم استخدام أراضي أفغانستان كمنطلق لأية أعمال إرهابية ضدها”.

الاتجاهات في حركة طالبان

استطاعت حركة “طالبان” منذ سيطرتها على العاصمة “كابول” 1996، أن ترسخ لتحالفات مع بعض الأحزاب الأصولية الأخرى، واستمرت معها إلى يومنا الراهن، أبرزها ما بات يعرف بشبكة “حقاني”، المدرجة على قوائم الإرهاب، لزعيمها جلال الدين حقاني تولى منصب وزير الشؤون الحدودية في نظام طالبان توفي 2018، يترأسها حاليا ابنه سراج الدين حقاني، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب زعيم طالبان، مستقر في اسلام آباد.

جبهة “تورا بورا” لأنوار الحق مجاهد، ابن الملا “يونس خالص” توفي في 2011 (تولى إخراج أسامة بن لادن من تورا بورا خلال القصف الأميركي، والتقى الرئيس الأميركي رونالد ريغان في 1986)، بالإضافة إلى جبهة “جيش سلفي” يرأسها حياة الله، وجبهة ملا داد الله منصور، وما يعرف بـ”فدائي محاذ”، المخصصة بقيام عمليات انتحارية واستهداف شخصيات معارضة.

وتصدر القرارات في حركة “طالبان” من خلال ما يعرف بمجلس ﺷﻮﺭﻯ “ﻛﻮﻳﺘﻪ” ﻭمجلس ﺷﻮﺭﻯ “ﺑﻴﺸـﺎﻭﺭ” ويشير المصـﻄﻠﺤﺎﻥ إلى ﺷـﺒﻜتين لزعماء طالبان ممن أمضوا بعض الوقت في “كويته” و”بيشاور” بباكستان كلاجئين، ويعتبر أعضاء “مجلس شورى كويته” أي بمثابة “القيادة المركزية” وقائدة زعيم طالبان الحالي هبة الله أخندزاده، وهو أقرب من أعضاء شبكة “حقاني” أو أعضاء “مجلس شورى بيشاور”.

“طالبان” والجماعات المتطرفة

ووفقا لتقرير مجلس الأمن الصادر في العام 2019 واطلعت عليه “العربية.نت” فلا تزال “طالبان” الشريك الأساسي لجميع الجماعات الإرهابية الأجنبية العاملة في أفغانستان، والتي يقارب عددها الـ 20 جماعة إرهابية ذات توجه إقليمي ودولي، لازال مقاتلوها الأجانب يواصلون العمل تحت سلطة حركة طالبان في ولايات أفغانية متعددة، مقابل توفير الملاذات الآمنة والقدرة على مباشرة أعمالهم التجارية الخاصة.

وأكد التقرير على استمرار تعاون حركة “طالبان” مع تنظيم القاعدة في أفغانستان، والمحافظة على علاقات قوية معه، كذلك مع تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، وشبكة حقاني، وجماعة عسكر طيبة، والحركة الإسلامية لأوزباكستان، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية “الايغور”، وطالبان باكستان، وتتراوح تقديرات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الموجودين في أفغانستان بين 8000 إلى 10,000 مقاتل، متمركزين بشكل أساسي في الولايات الأفغانية الواقعة على الحدود مع باكستان.

تنظيم القاعدة

لا زالت أفغانستان تعتبر الملاذ الآمن لقيادة القاعدة وفقاً لتقرير مجلس الأمن، استناداً إلى علاقته القوية القائمة منذ وقت طويل بحركة طالبان، حسب تأكيد أيمن الظواهري وحمزة بن لادن، على أهمية التحالف بين تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

يعمل تنظيم القاعدة تحت مظلة حركة طالبان في جميع أنحاء أفغانستان، وعاد نشاطه في السنوات الأخيرة حسب رصد مجلس الأمن، ويسعى إلى تعزيز وجوده في ولاية بدخشان تحديدا في مقاطعة “شغنان” ذات الحدود المشتركة مع طاجيكستان، بالإضافة إلى مساعيه لتوسيع وجوده في مقاطعة “برمل” في ولاية “اكتيكا”، وقد كثف تركيزه في منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية، بالتعاون الوثيق مع جماعة عسكر طيبة و”شبكة حقاني”.

ويعمل عناصر القاعدة كمدرسين ومعلمين دينيين لعناصر طالبان وأفراد أسرهم، وقدرت أعداد عناصر القاعدة النشطة بحوالي 240 شخصا، مع وجود أكبر أعداد لهم في ولايات “بدخشان” و”كنر” و”زابل”، كما أن قادة كوادر تنظيم القاعدة ومرشديهم ينشطون في هلمند وقندهار، وتفيد التقارير بوصول عدد من نشطاء تنظيم القاعدة إلى أفغانستان قادمين من مصر.

“شبكة حقاني”

ووفقاً لتقديرات مجلس الأمن بأن ما بين 1800 و2000 من المقاتلين لـ”شبكة حقاني” يقودون عمليات حركة طالبان في ولايات (خوست- بكتيا- باكتيكا)، وتبرز أهمية أعضاء هذه الشبكة من خلال شغلهم جميع المناصب الرئيسية في حكومة الظل في هذه المنطقة، بما في ذلك منصب حاكم الولاية في الظل وجميع مناصب حكام المقاطعات في الظل، وتعزز شبكة حقاني بمقاتلين من حركة طالبان باكستان الذين ينشطون داخل صفوف شبكة حقاني وحركة طالبان.

جماعة “عسكر طيبة”

تعتبر ولاية “كنر” محور تركيز للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكما تفيد التقارير فإن جماعة عسكر طيبة تضطلع بدور رئيسي في تيسير عمليات التجنيد والدعم المالي، وما يقدر بـ500 من أفراد جماعة عسكر طيبة ينشطون في ولايتي “كنر” و”ننكرهار”، وحاولت الجماعة إدارة العلاقات بين حركة طالبان وتنظيم “داعش” في أفغانستان وإقامة نوع من الهدنة.

جماعات وسط آسيا

وتخضع جماعات وسط آسيا كحركة أوزباكستان الإسلامية للسيطرة العملياتية والمالية المباشرة لحركة طالبان، ولأي تجاوز مجموعة قوام الحركة الإسلامية 100 شخص وتنشط في ولايتي “فارياب” و”جوزجان”، وتضم كتيبة “الإمام البخاري”، خلية مكونة من 40 مقاتلا، وهي مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنفذ عمليات لحركة طالبان، وتضم جماعة الجهاد الإسلامي وولايتي “تخار” و”بدخشان” ما يقارب 50 مقاتلا، وخاضعة لسيطرة طالبان.

الهيكل التنظيمي لـ”طالبان”

يبدأ الهيكل التنظيمي لحركة طالبان من: شورى العلماء والملالي أو مكتب “أمير المؤمنين”، ومجلس القيادة ويضم 20، يلي ذلك، المحاكم والقضاة، ويرأسها المولوي عبيد الله أخوندزادا.

أما لجان حركة طالبان وأجهزتها “المديريات المستقلة ” فهي: اللجنة العسكرية، وتقوم بتعيين حكام الظل في الولايات ونوابهم لجميع الولايات الـ34، وحكام الظل في المقاطعات، وقادة الجماعات وقادة الفرق في كل مقاطعة، ولكل لجنة لائحتها الخاصة، وتقوم على تدريب مقاتلي طالبان، وبحسب تقارير الأمم المتحدة فهي بقيادة “الملا إبراهيم سادار”.

هذا إلى جانب ما يعرف باللجنة السياسية و”اللجنة الثقافية”، و”اللجنة المالية والاقتصادية”، أما الوزارات أو اللجان فهناك: لجنة الصحة، ولجنة التعليم، ولجنة التعليم والإرشاد، ولجنة السجناء، ولجنة المنظمات غير الحكومية، وجهاز منع الإصابات في صفوف المدنيين، وجهاز الشهداء وذوي الإعاقة، وجهاز جمع الإيرادات الخاصة وتنظيمها.

وكانت قد أعادت حركة طالبان هيكلة “اللجنة العسكرية” في 9 قيادات فرعية إقليمية، مع إنشاء 5 وحدات للتدخل السريع تابعة للحركة، تغطي كل واحدة منها 3 ولايات بقوام يتراوح بين 200 و500 مقاتل، وتخضع هذه القوات مباشرة لإمرة كبار قادة الحركة الذين يعملون بوصفهم حكام الظل في ولايات رئيسية، ومن بينهم “عبد القيوم ذاكر”، و”سراج الدين حقاني”، و”قاري باريال”.

وتشير التقديرات إلى أن عدد مقاتلي طالبان يتراوح بين 55 ألفا إلى 85 ألف مقاتل، ومع احتساب ميسري أنشطة حركة طالبان وغير المقاتلين المنتمين إليها فيرتفع العدد الإجمالي ليصل إلى 100 ألف مقاتل.

أما فيما يتعلق بحجم سيطرة طالبان على الأرض في أفغانستان، فيتراوح ما بين 40 إلى 50% من الأراضي الأفغانية موضع نزاع بين حركة طالبان والقوات الحكومية، وذلك خلال العام 2019، وما يتراوح بين 25 إلى 30 مقاطعة أصبحت تحت سيطرة طالبان، مع عجزها حتى اليوم عن السيطرة على إحدى عواصم الولايات والاحتفاظ بها.

الموارد المالية لحركة “طالبان”

تشير تقارير مجلس الأمن المختلفة إلى استمرار طالبان في تكييف وتوسيع قدرتها على توليد إيراداتها المالية لدعم عملياتها، من خلال مصادر الدخل الأساسية لها وهي المخدرات واستخراج المعادن بطرق غير مشروعة، وفرض الضرائب، والابتزاز، وبيع الخدمات والممتلكات الخاصة والحكومية، والتبرعات الواردة من الخارج.

ويؤكد تقرير مجلس الأمن على أن ضلوع حركة “طالبان” في التجارة الدولية للمخدرات يمثل أهم مصادر إيراداتها لتقدر بحسب تقرير مجلس الأمن بـ 400 مليون دولار سنويا. وأشار التقرير: “كون حركة طالبان تسيطر الآن على جميع جوانب الإنتاج يشير على الأرجح إلى أن إجمالي الإيرادات أعلى من ذلك، إلى جانب توسع حركة طالبان في إنتاج “الميثامفيتامين البلوري المخصص للاستهلاك المحلي”.

أما بشأن ما يتعلق بطرق تصدير المخدرات، فيجري نقل الهيروين من أفغانستان إلى أوروبا الغربية عبر تركمانستان وأذربيجان وجورجيا ومنطقة البلقان.

ووفقاً لنشرة مشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقوم عبد الكبير محمد جان، عضو في المجلس الأعلى لحركة طالبان ورئيس مجلس شورى بيشاور، بجمع الأموال من تجارة المخدرات بالنيابة عن الحركة، إلى جانبه كان سيد غیاث الدین آغا، وزير الحج والشؤون الدينية تحت نظام “طالبان”، والذي اتهم كذلك بضلوعه في الاتجار بالمخدرات.

وصالح محمد كاكر اختر محمد، مرتبط بصلة مصاهرة مع الملاّ عبيد الله أخونديار، يمتلك مختبرات لتجهيز الهيروين في “بندي تيمور”، بقندهار، إلى جانب امتلاكه وكالة سيارات، كذلك محمد أمان آخوند، من القيادات الكبرى في طالبان، وعمل سكرتيراً للملا محمد عمر، زعيم طالبان السابق، وتولى عمليات جمع الأموال من خلال الاتجار بالمخدرات لصالح الحركة وتوجيه العوائد المالية، وعبد الحبيب عاليزي المسؤول عن إدارة شبكة للاتجار بالمخدرات في مقاطعة هلمند.

أما فيما يتعلق بإيرادات “طالبان” من عمليات الاستخراج غير المشروع للموارد الطبيعية وعلى الابتزاز الممارس على عمليات التعدين التجارية وتهريبها إلى الخارج، فقد أشارت تقارير لمجلس الأمن إلى نجاح “طالبان” في السيطرة على عمليات تعدين كبيرة في ولاية ننغهرهار بتعدين “الطلق”، كما ويشن مقاتلو طالبان في ولاية “هرات” هجمات على مواقع محاجر الرخام، بغرض ابتزاز مدفوعات من عمليات التعدين القانونية وسرقة معدات التعدين، وفرض ضرائب بانتظام على مركبات النقل على الطرق المؤدية من مناجم الرخام إلى مدينة هرات.

ويفيد التقرير بسيطرة طالبان في 2015 على طريقين من الطرق الرئيسية المؤدية إلى منجم اللازورد في شمال ولاية هرات، بالإضافة إلى إنشائها عمليات غير قانونية لتعدين الذهب في مقاطعة راغيتان بشمال ولاية بدخشان.

وفي ظل تضاعف إيرادات حركة “طالبان”، استحدثت الحركة عوضاً عما سمي “مكتب التعدين”، تطوير جهاز خاص تحت مسمى “جمع الايرادات الخاصة وإدارتها”.

أخيراً، فإنه وبعد توقيع اتفاق “سلام الدوحة” وانتظارا لبدء محادثات السلام الأفغاني – الأفغاني، يبقى السؤال الأهم: هل هناك رجل يمكن الإجماع عليه من قبل حكومة كابول وأمراء الحرب وطالبان؟ وما هو شكل الدولة القادم؟