استغرب رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبد الملك، الحديث عن مشاورات في ظل تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية، واستمرار رفضها لتنفيذ اتفاق استوكهولم، واصفا الحديث عن المشاورات بأنه “لا معنى له ما لم يكون هناك تحرك دولي فاعل للضغط على الميليشيات والنظام الإيراني الداعم لها للرضوخ للحل السياسي”.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن رئيس الحكومة الشرعية، قوله، إن دعوات التهدئة الأممية والدولية لخفض التصعيد ينبغي أن توجه وتلزم بها الميليشيا الحوثية الانقلابية التي استغلت الهدنة القائمة في الحديدة بموجب اتفاق استوكهولم لفتح جبهات جديدة وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها”.

ويأتي هذا التصريح في أول رد للحكومة اليمنية الشرعية على دعوات التهدئة وخفض التصعيد العسكري التي أطلقها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس خلال زيارته، السبت، إلى محافظة مأرب، في محاولة لاحتواء تصاعد العمليات القتالية بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي الانقلابية في الجوف وشرق صنعاء.

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، أثناء لقائه السفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونغ، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء التصعيد العسكري الأخير لميليشيا الحوثي الانقلابية، وتأثير ذلك في تعقيد جهود الحل السياسي والدور المعول على الصين والمجتمع الدولي في هذا الجانب.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، دعا خلال زيارته لمحافظة مأرب، إلى التهدئة بين القوات الحكومية وجماعة “الحوثي” واستئناف العملية السياسية في البلاد.

وقال غريفثس: “يمر اليمن بمنعطف خطير، فإما تصمت البنادق ويتم استئناف العملية السياسية، وإما ينزلق البلد مرة أخرى لنزاع ومعاناة واسعي النطاق”.

وأكد، “إن روح المغامرة العسكرية والسعي نحو تحقيق مكاسب في السيطرة على الأراضي هي غير ذات جدوى لأن تلك الحرب لا يمكن كسبها عسكريًا في ساحة الحرب”.

وأشار إلى أنه لا يوجد بديل عن تسوية سياسية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض من خلال استئناف مبكر لعملية السلام.