حدد مجلس النواب الليبي، خلال مؤتمر صحافي للنائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة، 12 شرطا لمشاركته في الحوار السياسي في جنيف.

يأتي ذلك بعد أن أعلن طرفا النزاع في ليبيا تعليق مشاركتهما في المحادثات السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة في جنيف.

حيث أعلن البرلمان الليبي أنه لن يشارك في الاجتماع المقبل، لأن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لم توافق على جميع ممثليه الثلاثة عشر، في حين أعلن مجلس الدولة التابع لحكومة الوفاق أنه يفضل انتظار إحراز تقدم في المفاوضات العسكرية.

ومن بين شروط مجلس النواب التي وضعها للمشاركة في الحوار السياسي، تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة، ومنح صلاحية الضم والدمجِ وجمع السلاح للقيادة العامة للجيش الوطني.

ومن بين الشروط أيضاً، تكليف قوات الجيش بتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.

وكذلك تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين عن كل من الأقاليم الثلاثة، وحكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين عن الأقاليم الثلاثة، تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

كما تتضمن الاشتراطات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة.

وينتظر أن يعقد المنتدى السياسي الليبي اجتماعاته منتصف الأسبوع في جنيف من أجل إيجاد حل سياسي يكمل مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة، تحت إشراف الأمم المتحدة في جينف.

اجتماعات اللجان لا تزال في بداياتها ولا تكفي بعد لتخفيف حدة أزمة الثقة التي تفرق بين الجانبين.

المسار السياسي يفترض أن ينطلق، غدا الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، رغم ما تردد عن مقاطعة الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة ممثلي المجتمع المدني والأطراف العرقية والاجتماعية غير الممثلة في المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب.