قالت مصادر وزارية ووسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية وافقت، اليوم الخميس، على بيان بشأن السياسة الحكومية يتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديلات طفيفة.

وتضمنت مسودة لبيان السياسة، تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، خططاً عامة لمعالجة أزمة مالية كبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين دوليين.

ولم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على الخطة، التي ستُعرض على البرلمان في اقتراع بالثقة على الحكومة الجديدة المُشكلة الشهر الماضي من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاء سياسيين لها.

ودعت مسودة مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذ طارئة لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.

وقالت الحكومة في مسودة البيان إن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن “خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة “تجنبا” للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل”.

وتدعو الخطة إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة والإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.

وسيشمل مشروع البيان مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على ثلاث مراحل من 100 يوم إلى ثلاث سنوات.