فيما يصفه مراقبون بالغزو التركي للقارة الإفريقية، كشف تقرير لمنظمة “أبحاث تسلح النزاعات” عن آخر أشكال التدخل العسكري التركي، سواء بشكل علني أو خفي عن طريق تهريب الأسلحة للجماعات المتصارعة في إفريقيا، وتحديدا في نيجيريا عبر شبكة تنشط بين اسطنبول ولاغوس.

فالتدخل التركي خلف الأسوار الليبية لم يعد خافيا، وقد أقرته أنقرة جهارا، حيث أكد التقرير أن شبكة تهريب تركية تغذي الصراع بين المزارعين والرعاة الرُحّل في المناطق الشمالية والوسطى لنيجيريا، الواقعة غربي إفريقيا، عبر تهريبها آلاف الأسلحة إليها، كاشفاً أنه طريق رئيسي منظم للاتجار يشمل جهات فاعلة تتخذ من نيجيريا وتركيا مقراً لها.

وذكّر التقرير بمصادرة قوات الأمن النيجيرية 148 قطعة سلاح، 10 منها عبارة عن بنادق ذات مضخة عالية الطاقة جُلبت في حاويات شحن بواسطة الشبكة الناشطة بين موانئ اسطنبول ولاغوس.

البنادق التركية التي أزيلت أرقامها التسلسلية تم استيرادها ضمن 4 شحنات على الأقل، ويبلغ مجموعها أكثر من 2500 بندقية وقع بعضها بيد عصابات.

التقرير قارن بين أسلحة تستخدمها جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في مالي، وكذلك أسلحة بنفس المواصفات في بوركينا فاسو والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى. كلها تشابهت مع الأسلحة المصدرة لنيجيريا. فيما يعتقد أن تدفق الأسلحة الليبية عبر غرب إفريقيا كان عاملاً في تصاعد العنف والتطرف كذلك في الساحل.

وفي تفاصيل التقرير استرجاع لمعلومات سابقة عن سلسلة اعتقالات ومحاكمات لنيجيريين على خلفية شحن أسلحة من تركيا، كما يحاكم 5 رجال نيجيريين حالياً في لاغوس على شحنة من 661 بندقية تم توريدها من تركيا، عُثر عليها في حاوية طولها 40 قدماً تحمل “أبواباً فولاذية” في يناير 2017.