رسالة أميركية رسمية موقعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق الجنرال، وليام سيلي الثالث، وصلت بغداد الاثنين، وأبلغته تفاصيل الانسحاب الأميركي، فقلبت الدنيا رأسا على عقب.

فبعد كل النفي الرسمي للرسالة والذي خرج من مصادر أميركية كثيرة أهمها وزير الدفاع مارك إسبر، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي، الثلاثاء، تسلمه الرسالة موقعة من قائد العمليات العسكرية الأميركية في البلاد، وتفيد بـ”إعادة التموضع بهدف الانسحاب من البلاد”.

“لا ورقة طابعة ولا صدفة”

وأكد عبد المهدي أنها كانت “رسالة رسمية في السياق الطبيعي، وليست ورقة وقعت من الطابعة أو أتت بالصدفة”. إلا أن أميركا كانت أعلنت الاثنين، أنها “مسودة” أرسلت عن طريق الخطأ.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق: “اقترحنا انسحاب القوات الأجنبية من العراق باعتبار ذلك الحل الوحيد”، مؤكدا ضرورة التشاور لتنفيذ قرار انسحاب القوات الأجنبية بما يضمن مصالح العراق.

وأكد عبدالمهدي “استلمنا رسالة من القيادة الأميركية تتكلم عن الانسحاب وقيل لاحقا إنها خطأ”.

وتحدث رئيس الوزراء العراقي عن ضغوط مورست على الجميع خلال جلسة التصويت على وجود القوات الأجنبية، مشددا على ضرورة العمل لتجنيب العراق المخاطر.

“نقطة على السطر”

يشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، كان نفى في وقت لاحق من الاثنين، معلومات الرسالة، مؤكدا أن قواته لن تخرج من العراق.

وقال إسبر: “ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق، لم يتّخذ أي قرار بالخروج، نقطة على السطر”.

كما أعلن إسبر أن “تلك الرسالة لا تتوافق مع المواقف الأميركية الحالية”.

“رسالة مسربة بصياغة سيئة”

بدوره، أعلن جنرال أميركي كبير للصحافيين أن رسالة مسربة من الجيش الأميركي في العراق، الاثنين، أثارت انطباعات بانسحاب وشيك من البلاد، وهي لم تكن سوى مسودة سيئة الصياغة تهدف فقط إلى تسليط الضوء على زيادة في تحرك القوات.

وأضاف الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أن الرسالة “سيئة الصياغة وتوحي بالانسحاب. ليس هذا هو ما يحدث” مؤكدا أنه لا يتم التخطيط للانسحاب.

وتابع: “ما كان يجب أن تُرسل الرسالة في هذا التوقيت، إنّه خطأ ارتكبه ماكينزي”، في إشارة إلى قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال فرانك ماكينزي.

“إنهاء الوجود الأجنبي”

والأحد الماضي، قرر البرلمان العراقي إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش على الرغم من غياب الكتل السنية والكردية، وصوت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان.

وأوضح القرار الذي صوت عليه البرلمان أن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

يشار إلى أن قرارات البرلمان تختلف عن القوانين، إذ إنها غير ملزمة للحكومة.

من جهته، حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمته أمام البرلمان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن. وقال عبد المهدي “رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا”.