استنكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وجود مليون تركي مقيم في ليبيا.

وقال صالح لصحيفة المرصد الليبية إن حديث أردوغان محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا.

وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده تود أن يتم حل مشكلة الليبيين بالمفاوضات، مضيفاً: “العلاقة واضحة بيننا وبين ليبيا”، ومشدداً على أنه: “نتواصل مع (فايز) السراج واستدعيناه لإسطنبول ووقعنا اتفاقيات”.

وقال: إذا مرر البرلمان قرار تقديم الدعم العسكري إلى ليبيا سننفذه.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي جمعه بالرئيس التونسي، قيس سعيد، في تونس: “تحدثت مع (بوريس) جونسون وأبلغته أن مشاركة تونس والجزائر بؤتمر برلين حول ليبيا مهمة”، مؤكداً أنه يجب “إعلان وقف النار في ليبيا بأقرب وقت”.

وعن الاتفاقية بين أردوغان والسراج، قال الرئيس التركي: المواد في مذكرة التفاهم مع السراج هي أولية، والاتفاق البحري يخص تركيا وليبيا ولا يوجد مبرر للتحفظ اليوناني.

من جانبه، قال الرئيس التونسي إن المحادثات مع أردوغان ستشمل كافة جوانب الوضع ليبيا، مشدداً على أن “الاتفاق التركي الليبي البحري غير مطروح في المحادثات مع أردوغان”.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان وصل، اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

فيما أفادت قناة “تي.آر.تي عربي” على تويتر، نقلاً عن مصادر رئاسية أن الرئيسين التركي والتونسي يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا.

كما ذكرت أن أردوغان يرافقه وفد رفيع المستوى، يضم وزيرَي الدفاع والخارجية ومدير المخابرات خلال زيارته إلى تونس.

السراج في تونس

وأفاد مراسل قناتي “العربية والحدث”، نقلاً عن مصادر ليبية، أن وفدا رفيع المستوى من حكومة الوفاق يعتقد على رأسه فايز السراج وصل تونس على متن طائرة خاصة بعد ربع ساعة من وصول أردوغان.

وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.

وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر.

يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج.