نقل نائب بالبرلمان العراقي عن الرئيس برهم صالح قوله إنه طلب من ممثلي 170 نائبا اجتمع معهم اليوم الثلاثاء الضغط على قادة الكتل السياسية لتقديم مرشح مقبول من الشارع.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب تأكيده على ضرورة تمرير شخصية مستقلة قادرة وخبيرة بعيدا عن أجندات الأحزاب.

وتنتهي يوم الخميس المقبل المهلة الدستورية لاختيار رئيس جديد للحكومة العراقية، حيث لا مرشح حتى الآن لشغل المنصب لخلافة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، وسط تسريبات عن دخول أسماء جديدة بورصة الترشيحات وبدء اجتماع رؤساء الكتل برئاسة نائب رئيس البرلمان لحسم مقترحات قانون الانتخابات.

ووسط هذه الأجواء، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلستها الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة عادل عبد المهدي الذي أكد في كلمة افتتاح الجلسة أن الحكومة مستمرة بعملها إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة

وفي هذا الإطار، أكد مصدر مقرب من المرجع الديني الشيعي علي السيستاني أنه ليس لديه أي تحفظ على أي مرشح لرئاسة الوزراء في العراق.

وأفاد المصدر بأن المرجع الشيعي يترك اختيار رئيس الوزراء الجديد للكتل وفق الأطر الدستورية والقانونية وليس لديه أي تحفظ على أي مرشح للمنصب.

وسبق للمرجع الشيعي العراقي علي السيستاني أن شدد على وجوب اختيار رئيس الحكومة الجديدة “بعيدا عن أي تدخل خارجي”.

وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت الاثنين عن “مصادر سياسية مطلعة” قولها إن الرئيس برهم صالح قد يكلف مرشحاً لرئاسة الحكومة، خلفاً لعادل عبدالمهدي المستقيل، بعيداً عن الكتلة النيابية الأكبر والتي يخولها الدستور ترشيح اسم لهذا المنصب.

واعتبر المصدر أن “الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء” في 2018.

وتأتي تصريحات هذا المصدر السياسي لوكالة الأنباء العراقية إثر السجال القائم بين الرئيس والبرلمان العراقي، حيث طلب برهم صالح من محمد الحلبوسي تحديد من هي الكتلة النيابية الأكبر، والأخير رد بتذكيره بما أبلغه إياه في 2018، أي بأن كتلة تحالف “سائرون” المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هي الأكبر، وعلى أساسه تم تعيين مرشحها حينها عبدالمهدي رئيساً للوزراء.