فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله.

في التفاصيل، أعلنت الوزارة فرضها عقوبات على كل من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد. وقالت إنهما متهمان بغسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم ميليشيا حزب الله.

وأضافت أن ناظم سعيد أحمد قدم أموالا لأمين عام حزب الله شخصيا، وأنه تاجر ألماس ويعرف بأنه من أكبر ممولي الحزب.

ناظم سعيد أحمد

كما كشف موقع الخزانة الأميركية، فرض الوزارة عقوبات على المدعو طوني صعب بتهمة تمويل ميليشيا الحزب.

في السياق ذاته، أعلنت الخزانة فرضها عقوبات على شركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله اللبناني أيضا.

غسيل أموال وتهرب من الضرائب

يذكر أن قناتي “العربية” و”الحدث” كانتا حصلتا، الخميس، على معلومات حصرية تفيد بأن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على لبنانيين متهمين بغسيل الأموال وبالتهرب من الضرائب.

وقال حينها أكثر من مصدر لقناتي” العربية” و”الحدث” إن الإدارة الأميركية، وضمن سياستها لمحاسبة الأشخاص المقربين من حزب الله المصنف إرهابيا على قوائم وزارتي الخارجية والخزانة، تقوم بوضع أسماء على قوائم العقوبات بشكل دوري بعد تأكدها من تورطهم ودعمهم لحزب الله أو تقربهم منه.

لا مساعدات دون إصلاح

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتخذ خطاً حازماً فيما يتعلق بمحاسبة كل من يقدم مساعدات لوجستية لحزب الله، ولا تتردد في وضعهم على قوائم العقوبات، لتحرم التعامل معهم مصرفياً وليتم تجميد حساباتهم المصرفية.

وجاء إعلان العقوبات في الوقت الذي أكد فيه مسؤول أميركي لـ”العربية” و”الحدث” أن مساعد وزير الخارجية الأميركي السفير السابق في لبنان ديفيد هيل سيزور بيروت إلى جانب زيارته لبغداد الأسبوع المقبل. وقال المسؤول إن هيل سيحمل في جعبته رسالة جلية وقوية للمسؤولين اللبنانيين، وهي أن الإدارة لن تقدم دعماً مالياً لإنقاذ لبنان من انهيار اقتصادي وشيك إلا بعد تشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب اللبناني الذي خرج للشوارع مطالباً بمحاربة الفساد وبتشكيل حكومة تكنوقراط.

فيما يبدو أن الموقف الأميركي يتطابق مع موقف الدول الأوروبية والإقليمية بضرورة عدم منح أية أموال للحكومة اللبنانية الحالية إلا بعد اتخاذ إصلاحات اقتصادية جذرية وتشكيل حكومة تمثل مطالب المتظاهرين.