قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حسن خليل إن عجز ميزانية 2019 سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعا بسبب انخفاض مقلق للغاية لإيرادات الدولة إذ تعاني البلاد من أزمة مالية شديدة.

وحذر الوزير علي حسن خليل، في تصريحات للصحفيين بثتها محطة إعلامية لبنانية، بأن لبنان الذي شهد احتجاجات ضخمة منذ 17 أكتوبر تشرين الأول، يواجه صعوبات جمة في تمويل الدولة ككل.

وكان سدد لبنان سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، تستحق في 28 نوفمبر الماضي، تضاف إليها فوائد بنحو المليار دولار.

وتولى مصرف لبنان عملية السداد نيابة عن الحكومة، بعد عدم تمكن وزارة المالية من إصدار سندات كانت متوقعة مطلع هذا الشهر، وسط الأزمة السياسية والاحتجاجات التي تعم البلاد.

ويأتي ذلك على الرغم من أن مصرف لبنان كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات العملة الأجنبية لتمويل شراء الوقود والدواء والقمح، لكن سيتعين على المشترين الراغبين في الاستفادة من هذا التسهيل تدبير 15% من احتياجاتهم الدولارية.

4 مليارات دولار سحبت من البنوك

وكان حاكم مصرف لبنان قد أكد، رياض سلامة أن “المودعين سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف” منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان مصدر حكومي ومصدر مصرفي رفيع قد أكدا أن مصرف لبنان سيعلن حزمة إجراءات، تشمل خفض سعر الفائدة 50% تقريباً لتحفيز الاقتصاد، وخفض تكلفة الاقتراض. وأضافت المصادر أن سلامة سيطبق آلية لخفض أسعار الفائدة.

وبدأت البنوك التجارية في عرض أسعار فائدة مرتفعة بلغت 14% على الودائع طويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام. واستخدم مصرف لبنان أسعار الفائدة العالية لجذب الدولار من البنوك التجارية والحفاظ على الأوضاع المالية للحكومة.

وخارج البنوك يحتج الناس على سياسات مصرف لبنان التي يقولون إنها أوقفت تقديم قروض للمواطنين العاديين بعد ارتفاع أسعار الفائدة.