قدّم المرشحون الخمسة إلى الانتخابات الرئاسية الجزائرية برامجهم الجمعة خلال مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة، لكنّها لم تخرج عن الإطار الضيق المحدد لها.

وطرح صحافيون في البداية أسئلة سياسية تتعلق بالتصرفات التي أوصلت إلى الأزمة القائمة، فيما اكتفى المرشحون بإعطاء أجوبة عامة.

ولم يفسح الإطار الضيق للمناظرة الذي يعطي لكل مرشح دقيقتين للإجابة، المجال أمام تفاعلات مثمرة.

وحاول جميع المرشحين إظهار أنفسهم قريبين من الحراك الاحتجاجي المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي والذي يرفض تنظيم الانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات التي ستجري في 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي خمسة مرشحين، هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لـ”حزب التجمع الوطني الديموقراطي”، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب “حركة البناء الوطني”، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب “طلائع الحريات”، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب “جبهة المستقبل”.

وكلّف أربعة صحافيين بطرح الأسئلة، اثنان من الصحافة المرئية (واحد من القناة العامة، وآخر من قناة خاصة)، واثنان من الصحافة المكتوبة، ورجل وامرأة من صحف خاصة.

ومُنح المتنافسون 3 دقائق لكل منهم في ختام المناظرة.

وكانت “مبادرة مناظرة”، وهي منظمة عربية غير حكومية شاركت في تنظيم المناظرات الرئاسية في تونس حيث مقرّها، اعتبرت أنّ المناظرة في الجزائر “لا تستجيب للمعايير الدولية”.

وتُعدّ هذه المناظرة الأولى بين مرشحين إلى الانتخابات الرئاسية في تاريخ البلاد. غير أنّ “مبادرة مناظرة” قالت في بيانها: “يبدو أنّ السلطة الانتخابية في الجزائر تعتزم الإشراف على تنظيم المناظرة.. دون استشارة” المبادرات المدنية.

وأعرب رئيس المبادرة بلعباس بن كريدة عن أسفه لبقاء “معلومات أساسية” بشأن المناظرة “غامضة”، وذلك على غرار المعايير التي جرى اعتمادها لاختيار شكل المناظرة أو من يدير الحوار، بالإضافة إلى الأسئلة التي سيتم طرحها.

وأضاف أنّه ليس من مهمات السلطات الانتخابية “تنظيم مناظرات، وإنّما تنظيم انتخابات”.